خبرگزاری دانشجو: موانع کسب‌وکار، وزیر اقتصاد هم را به مجلس کشاند

موانع کسب‌وکار، وزیر اقتصاد هم را به مجلس کشاند

روند طولانی مدت صدور مجوزهای کسب‌و‌کار باعث شده است تا حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه مجلس، با طرح سؤالی از وزیر اقتصاد، او را برای پاسخ به بهارستان بخواند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همشهری نوشته است:‌ گرچه الزام قانونی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار زیاد است اما هنوز اثری از بهبود در حال و روز فضای کسب‌و‌کار پیدا نیست.

 در این میان، روند طولانی مدت صدور مجوزهای کسب‌و‌کار باعث شده است تا حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه مجلس، با طرح سؤالی از وزیر اقتصاد، او را برای پاسخ به بهارستان بخواند. سؤالی که البته هنوز در صحن علنی مجلس اعلام وصول نشده و همین مسئله نیز انتقاد حاجی دلیگانی را در پی داشته است.

 ۵ سال پیش، وقتی قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، امیدها برای حذف موانع از سر راه فعالیت‌های اقتصادی مردم جان گرفت. گمان می‌رفت این قانون اجرا شود و پیرو آن، هم کسب‌و‌کارهای تازه به راه بیفتد و اشتغال ایجاد شود و هم قدیمی‌ها فرصت نفس کشیدن پیدا کنند اما این رویاها محقق نشد و کسی هم در مقام پاسخگویی این مسئله برنیامد.

 براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار مصوب ۱۶بهمن‌۹۰، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی بهبود شاخص کسب‌و‌کار موظف شده تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌و‌کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند؛ وظیفه‌ای که به‌نظر می‌رسد به درستی انجام نشده است.

 عضو کمیسیون برنامه مجلس با اشاره به سؤال از وزیر اقتصاد در مورد روند طولانی‌مدت صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار، نسبت به عدم‌اعلام وصول این سؤال در صحن علنی مجلس انتقاد کرد. به گزارش مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی با انتقاد از ۸‌خان صدور مجوز کسب‌و‌کار، درخصوص سؤالش از وزیر اقتصاد، گفت: طبق مواد ۶ و ۷ قانون اصلاح اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، وزارت اقتصاد وظایفی برای تسهیل عرصه کسب‌و‌کار داشته که آن‌را انجام نداده است.

 نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس ادامه داد: وزارت اقتصاد باید سازوکاری را تدوین می‌کرد که براساس آن سقف زمانی برای صدور مجوز پروانه ایجاد یک واحد صنفی یا واحد تولیدی یا خدماتی اعلام می‌شد که چنین اقدامی صورت نگرفته است.او تصریح کرد: هم‌اکنون به‌صورت سلیقه‌ای، ادارات در استان‌های مختلف اقدام به صدور مجوزهای کسب‌و‌کار می‌کنند و شرایط و ضوابط خاصی در این زمینه وجود ندارد. عضو کمیسیون برنامه افزود: طبق مواد قانون اصلاح اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴، وزارت اقتصاد موظف به کاهش شرایط و مراحل صدور مجوز کسب‌و‌کار و کاهش هزینه‌های آن بود که تا به امروز کاری در این زمینه انجام نداده است. وی افزود: همچنین وزارت اقتصاد باید قوانین و بخشنامه‌هایی را که در این بخش نیاز به اصلاح داشتند اصلاح می‌کرد که در این زمینه نیز اقدامی صورت نگرفته است. عضو فراکسیون ولایت تصریح کرد: وزارت اقتصاد به بهانه اشباع بازار کار به بعضی شغل‌ها مجوز نمی‌دهد به‌عنوان مثال: ۶۰۰هزار نفر فارغ‌التحصیل رشته حقوق وجود دارند که به آنها مجوز وکالت داده نمی‌شود. همه اینها در حالی است که به گفته حاجی دلیگانی اگر موانع بر سر راه صدور مجوزهای کسب‌و‌کار برداشته شود، حدود ۵میلیون نفر به بازار کار وارد شده و از تعداد بیکاران کاسته می‌شود.