آخرین اخبار

سوال آقای حاجی از وزیر دادگستری

به‌دلیل صراحت ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۷۸، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ازجمله تعیین محدودیت ظرفیت مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نسخ شده و خلاف قانون جدید است. ضمنا مطابق تبصره ۴ قانون یادشده، هرگونه درخواست شرط اضافی برای کسب شغل مطابق ماده ۶۰۰ قانون […]

اشتراک گذاری
25 دی 1395
کد مطلب : 24394

به‌دلیل صراحت ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۷۸، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ازجمله تعیین محدودیت ظرفیت مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نسخ شده و خلاف قانون جدید است. ضمنا مطابق تبصره ۴ قانون یادشده، هرگونه درخواست شرط اضافی برای کسب شغل مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی از دو‌ماه تا یک‌سال حبس دارد.

سرویس اجتماعی فردا: وزیر دادگستری برای پاسخ به سؤال نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار درباره محدودیت اشتغال به وکالت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌رود. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه از وزیر دادگستری پرسیده که چرا با عملکرد غیرقانونی روسای دادگستری استان‌ها برخورد نکرده است؟ در سؤال این نماینده مجلس آمده؛ مطابق تصریح تبصره۲ ماده۷ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، درباره ممنوعیت عدم‌صدور مجوز شغل به دلیل اشباع‌بودن بازار، تعیین ظرفیت برای مشاغل مختلف ازجمله حرفه وکالت خلاف قانون است. درباره مستند شمول این قانون به حرفه وکالت باید به بند۲۱ ماده یک قانون یادشده درخصوص تعریف مجوز کسب و کار مراجعه کنید که به همه مراجع ازجمله اتحادیه‌ها اشاره کرده است.

حاجی در سؤال خود افزوده است: به‌رغم اجازه تعیین ظرفیت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (تبصره ماده یک) مصوب سال ۱۳۷۶ به‌دلیل صراحت ماده۹۲قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ مصوب ۱۳۸۷، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ازجمله تعیین محدودیت ظرفیت مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نسخ شده و خلاف قانون جدید است. ضمنا مطابق تبصره۴ قانون یادشده، هرگونه درخواست شرط اضافی برای کسب شغل مطابق ماده۶۰۰ قانون مجازات اسلامی از دو‌ماه تا یک‌سال حبس دارد. بنابراین قانونگذار تعیین محدودیت ظرفیت را ممنوع اعلام کرده است.

از آنجا که تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون توسط کمیسیونی متشکل از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رئیس کانون وکلای مربوط است وزیر محترم دادگستری باید پاسخگوی عملکرد غیرقانونی رئیس‌کل دادگستری استان‌ها و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب باشد.

بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان حقوق

نتایج آزمون وکالت اخیرا اعلام‌شده و مطابق هر سال بخش عظیمی از شرکت‌کنندگان در آزمون وکالت از قبولی و احراز شغل وکالت بازماندند. امسال حدود ۶۰هزار نفر در آزمون شرکت کردند که فقط ۱۷۰۰نفر نهایتا در این آزمون پذیرفته می‌شوند. مطابق آمار رسمی، کشور حدود ۶۰۰هزار فارغ‌التحصیل حقوق دارد و نرخ بیکاری در فارغ‌التحصیلان رشته حقوق ۲۱درصد و بالاتر از نرخ بیکاری در دیگر رشته‌هاست.

کشاورز رئیس کانون وکلای کشور سال گذشته با بیان اینکه ۵۰هزار وکیل در سطح کشور وجود دارد، افزود: صد درصد وکیلان عضو کانون وکلای دادگستری هستند و ۲۵هزار نفر هم در سازمان موازی با کانون وکلا در زمینه مشاوره حقوقی مشغول به فعالیت هستند. با وجود این وزیر دادگستری تابستان امسال در گزارشی رسمی به سران ۳قوه اعلام کرده است وکلای فعال در کانون وکلا فقط ۳۱هزار نفر هستند.

تابستان امسال جمعی از دانش‌آموختگان حقوق دانشگاه‌های کشور، در نامه‌ای به سران ۳قوه نوشته بودند درحالی‌که سرانه تعداد وکیل نسبت به جمعیت در کشور بسیار کمتر از بسیاری از کشورهاست هر ساله آمار پذیرش کاهش پیدا می‌کند و امسال هم شدیدتر از هر سال دیگر. به گزارش خبرآنلاین امسال برخی از کانون‌های وکلای استانی مانند البرز، تعداد پذیرش وکلای خود را از ۱۰۰نفر در سال گذشته به ۸۰نفر تقلیل داده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *