آخرین اخبار

حاجی: ماده ۳۷ بسیاری از قوانین را تجمیع کرده و باعث برهم زدن مقررات توسط دولت می شود/ رأی مثبت نمایندگان به اخطار حاجی

حماسه سازان؛ نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره نهم و دهم  مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه ۶ دی ماه ۹۵ و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور نسبت به ماده (۳۷) لایحه مذکور اخطار قانون اساسی داد. حسینعلی حاجی شأن قانونگذاری را از آن […]

اشتراک گذاری
07 دی 1395
کد مطلب : 24157

حماسه سازان؛ نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره نهم و دهم  مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه ۶ دی ماه ۹۵ و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور نسبت به ماده (۳۷) لایحه مذکور اخطار قانون اساسی داد.

حسینعلی حاجی شأن قانونگذاری را از آن مجلس دانست و گفت: این ماده، بسیاری از قوانین مختلف را تجمیع کرده و می گوید دولت یکجا با یک دستورالعمل یا یک آئین نامه مقررات آن را دچار اختلال نماید.

دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن وارد دانستن اخطار آقای حاجی گفت: این چک سفید امضاء به دولت است تا دولت هر جا بخواهد قوانین را زیر پا بگذارد و تغییر قانون جزء شئون مجلس است. دولت باید بررسی های لازم را انجام دهد و تغییر را در مسیر قانونی انجام دهد و یا به مجلس ارائه نماید.

با وارد دانستن این اخطار توسط رئیس مجلس، اخطار به رأی گذاشته شد و نمایندگان به ایرادی که آقای حاجی به این ماده گرفت رأی مثبت دادند.

در ماده ۳۷ آمده بود: دولت مکلف است نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از بیست درصد تجاوز نکند. آئین نامه اجرائی این حکم به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، طی سه ماه به تصویب هیات وزیران می رسید.

که به صورت زیر تغییر کرد:

دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از بیست درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد.

 

متن کامل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم؛ آقای رئیس؛ اخطار اصل ۸۵ دارم.

در این ماده ای که آمده، بسیاری از قوانین مختلف را تجمیع کرده، می گوید دولت یکجا با یک دستورالعمل، یا یک آئین نامه و یا تصویب نامه یکجا مقررات آن را به هم بزند، این که نمی شود، این در اختیار و در شأن مجلس است که قانونگذاری کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *