آخرین اخبار

نامه به آقای جهانگیری در خصوص عدم واریز مالیات بر ارزش افزوده شاهین شهر و میمه

حماسه سازان؛ سال ۱۳۸۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواسط ۱۳۸۷ اجرایی شد. در این قانون مقرر شد واردکنندگان و توزیع‏کنندگان عمده کالاها و خدمات مصرفی، که حجم گردش مالی آنها سالانه از یک میلیارد تومان تجاوز می‏کند، ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، […]

اشتراک گذاری
28 آذر 1395
کد مطلب : 24058

حماسه سازان؛ سال ۱۳۸۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواسط ۱۳۸۷ اجرایی شد. در این قانون مقرر شد واردکنندگان و توزیع‏کنندگان عمده کالاها و خدمات مصرفی، که حجم گردش مالی آنها سالانه از یک میلیارد تومان تجاوز می‏کند، ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش کالا به مصرف‏کننده نهایی سه درصد مالیات محاسبه و از مشتری دریافت کنند که این مبلغ هر سال توسط دولت قابل افزایش است که اکنون در ۱۳۹۵ نه درصد می باشد.

در این  قانون مقرر شده، هر تولیدکننده ایرانی، چه کسی که ماده اولیه را تولید می کند و چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را استفاده می کند، ۵/۱درصد بابت شهرداری ‏ها به سازمان امور مالیاتی بپردازد و این سازمان نیز موظف است عوارض وصولی هر ماه را در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاری های همان شهرستان واریز نماید.

متأسفانه سازمان امور مالیاتی استان اصفهان یک سال است از واریز عوارض شهرداری ها و دهیاری های شهرستان شاهین­شهر و میمه در دوره های سوم و چهارم سال ۹۴ و دوره اول سال ۹۵ ممانعت نموده است. عدم واریز این عوارض برای شهرداری ها و دهیاری های این شهرستان که درآمد های ناچیزی دارند صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد این شهرها وارد آورده است.

۱۲ آبان ۹۵ و در حاشیه سفر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به اصفهان، در نامه ای که حسینعلی حاجی، نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی به آقای جهانگیری ارائه کرد، ضمن اشاره به اینکه عوارض به جهت رفع عارضه های حاصله از واحد های تولیدی که مالیات می دهند انجام می شود، از معاون اول رئیس جمهور خواسته شد که نسبت به واریز سهم منطقه از این عوارض  دستورات لازم را صادر نماید.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز در هامش این نامه خطاب به دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور بررسی و اقدام لازم راصادر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *