مخالفت آقای حاجی با ماده ( ۳ ) لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی(ساتبا)

حماسه سازان؛ نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه ۲۳ آذر ۹۵) در مخالفت با ماده ( ۳ ) لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی(ساتبا) صحبت کرد.

آقای حاجی که در مخالفت با کلیات این لایحه به همین ماده و تبصره آن اشاره کرده بود ضمن اشاره به پروژه های نیمه کاره ای که در سطح کشور وجود دارد و اعتبار ۴۰۰ هزارمیلیاردی برای اتمام آن نیاز است، اشاره کرد و با طرح این سؤال که چقدر بار مالی این تبصره است؟ گفت: با توجه به هزینه های بالای جاری کشور، نیروهایی هم که الان در دولت هستند را نمی توان اداره کرد. هزاران نفر راهدار که فصل کار بیشتر آنها همین الان هست حدود ۸ الی ۹ ماه هست که حقوق شان را نگرفته اند؟

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور ضمن تأکید بر استفاده از سیستم های روز الکترونیک و کاهش حجم ساختاری و سازمانی، افزود: اجازه ندهید اینگونه مواد و تبصره ها که بار مالی برای دولت دارد تصویب شوند تا بار مالی جدیدی به هزینه های جاری کشور اضافه نکرده باشیم.

ماده (۳) این لایحه سازمان را دارای شخصیت حقوقی مستقل به مرکزیت تهران و فعالیت در سراسر کشور عنوان کرده و در تبصره آن آورده است: سازمان می تواند برای انجام وظایف قانونی خود و وصول به اهداف با تأیید وزارت نیرو و تصویب سازمان امور استخدامی و اداری کشور نسبت به ایجاد واحد های تشکیلاتی مورد نیاز اقدام نماید.

متن کامل به شرح زیر است:

بسم الرحمن الرحیم

همکاران عزیز!

مخالفتی که بنده با کلیات داشتم به خاطر همین قسمت بود.

چرا با این وضعیت بودجه ای که داریم و هزاران پروژه عمرانی نیمه کاره که در شهرستان ها و استان های شما وجود دارد و چهارصد میلیارد تومان پول می خواهد تا تمام بشود مجدد اینجا این اجازه را می دهیم.

چقدر بار این تبصره است؟

واقعاً چرا ما بایستی اجازه بدهیم تشکیلات جدید ایجاد شود؟

نیروی جدید به کارگیری شود؟

این نیروهایی هم که الان در دولت هستند را نمی توان اداره کرد.

عزیزان

شما خبر دارید که هزاران نفر راهدار که فصل کار بیشتر آنها همین الان هست حدود ۸ الی ۹ ماه هست که حقوق شان را نگرفته اند؟

آن وقت ما بیاییم اینجا مجدد هزینه های دولت را بیشتر کنیم.

بنده با این تبصره به جهت اینکه بار مالی دولت را اضافه می کند، تشکیلات جدید ایجاد می کند مخالف هستم.

همکاران!

اجازه بدهید این ماده و یا حداقل تبصره آن که بار مالی دارد حذف بشود تا ما یک بار جدیدی به هزینه های جاری کشور اضافه نکرده باشیم.

بیاییم از سیستم های روز الکترونیک، همان طوری که در سیاست های کلان اداری کشور که در سال ۱۳۸۹ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، استفاده بکنند و حجم ساختاری و سازمانی و نیروی انسانی شان را کاهش بدهند، تا در چند سال آینده مواجه با این نباشیم که تمام درآمدهای کشور مساوی باشد با هزینه های جاری است و حداقل یک مبلغی هم برای کار عمرانی بماند تا شما بتوانید مدرسه، راه، راه آهن و … بسازید.

با این روندی که در پیش گرفته ایم، علیرغم شعارهایی که می دهیم، که دولت را می خواهیم کوچک و چابک سازی کنیم، با این تبصره ای که اینجا می آوریم یک قدم در راستای چاق سازی دولت مجدد داریم برمی داریم.