حاجی دلیگانی پیشنهاد کرد: طرح تحقیق و تفحص از دستگاه های مرتبط با دریافتی های نجومی/ خلاء قانونی دریافت حقوق های غیرمتعارف را رفع کنیم

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از پیشنهادی مبنی بر طرح تحقیق و تفحص از دستگاههایی که حقوق های غیرمتعارف و ناعادلانه پرداخت کرده اند،خبر داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی درگفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص به نتیجه نرسیدن مسئله دریافتی نجومی گفت:در این رابطه برخی نمایندگان تصمیم به ارائه طرح دو فوریتی مقابله با حقوق های نامتعارف دارند؛اما بنده به نظرم رسید که به دلیل ناشناخته بودن ابعاد این قضیه ابتدا و در مرحله اول طرح تحقیق و تفحص از دستگاههای ذی ربط را به اجرا بگذاریم.

وی افزود:به دنبال تحقیق و تفحص می توان با کسانی که در این زمینه تخلف انجام داده اند، یا جرمی مرتکب شده اند؛برخورد کرده و آن ها را به ملت معرفی کنیم،ضمن اینکه خلاء های قانونی که باعث چنین اتفاقی شده را شناسایی کنیم.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار  درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه ما برای مقابله و برخورد با نجومی بگیران و پیشگیری از وقوع مجدد این مسئله نیازمند ارائه طرح جامعی در این خصوص هستیم، خاطرنشان کرد:باید هرچه سریع تر این طرح جامع تبدیل به قانون شود تا افراد اجازه بی قانونی به خود نداده و از تکرار آن جلوگیری شود.

وی تصریح کرد:همه دستگاه هایی که در این رابطه مظنون هستند و برداشت ها و پرداخت های نامتعارف در آن ها اتفاق افتاده است؛درطرح تحقیق و تفحص از حقوق های غیرمتعارف و ناعادلانه گنجانده می شوند.

حاجی دلیگانی همچنین در پاسخ به اظهارات وزیراقتصاد مبنی بر اینکه بیشتر حقوق‌های ناعادلانه براساس آیین‌نامه‌ و مقررات بوده است،گفت:این حرف قابل قبول نیست؛چراکه قانون می گوید نباید حقوق ها بیش از هفت برابر حداقل حقوق باشد و مبنای پرداخت ها باید قانون باشد.

گفتنی است؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش در هفتم آذر ماه سال جاری در بخشی از بیانات خود بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها تأکید و خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.

 علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه و توسعه اظهار داشت: در پرداخت حقوق‌های نجومی و ناعادلانه کمتر تخلف اتفاق افتاده است، دریافت‌ها بیشتر طبق‌ آیین‌نامه، قوانین و مقررات بوده است و ما اصالت را بر اصلاح ضوابط و آیین‌نامه‌ها گذاشته‌ایم./