حاجی دلیگانی مطرح کرد: اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی به روستاییان رشد مهاجرت به شهرها را مهار می کند
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با مثبت ارزیابی کردن موضوع اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها،گفت:رونق اقتصاد روستاها رشد مهاجرت به شهرها را مهار می کند. حسین علی حاجی دلیگانی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با مثبت ارزیابی کردن اعطای تسهیلات ازمحل منابع […]
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با مثبت ارزیابی کردن موضوع اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها،گفت:رونق اقتصاد روستاها رشد مهاجرت به شهرها را مهار می کند.
حسین علی حاجی دلیگانی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با مثبت ارزیابی کردن اعطای تسهیلات ازمحل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها گفت: با توجه به افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها درسال های اخیر،اعطای تسهیلات اشتغالزایی به روستاییان می تواند رشد این مهاجرت ها را مهار کند.
نماینده مردم شاهین شهر،میمه و برخوار درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: سطح درآمد پایین، باعث مهاجرت بخشی ازجمعیت روستایی کشور بوده این درحالی است باید شرکت های تعاونی روستایی و بخش تولید در روستاها تقویت شود.
این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید برلزوم رونق چرخه اقتصادی در روستاها،افزود:ایجاد صنایع در روستاها با استفاده از تسهیلات می تواند زمینه تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی شود.
حاجی دلیگانی افزود:اشتغالزایی،کارآفرینی،افزایش قدرت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم و کمک به خروج از رکوداقتصادی از مزایای توجه به اقتصاد روستاییان و عشایر کشور است.
وی گفت:اعتبار درنظرگرفته شده برای اشتغال روستاییان باید به سرانجام برسد و این گونه نباشد که روستاییان و عشایر برای استفاده از تسهیلات بانکی مذکور با مشکلاتی مانند معرفی ضامن کارمند یا ارائه وثیقه های سنگین روبرو شوند؛البته موارد مذکور در بررسی لایحه در مجلس لحاظ می شود.
عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،افزود:تسهیلات مذکور باید شامل اشخاصی که ساکن شهرهای کوچک کمتر از ۱۰ هزار نفر هستند،شود به دلیل اینکه ماهیت این شهرها،روستا محسوب می شود و این موضوع پیگیری خواهد شد.
گفتنی است؛”دکتر روحانی” رئیس جمهوری لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته،عشایری و مرزی را برای طی تشریفات قانونی تصویب به مجلس فرستاد.
در ماده واحده این لایحه دو فوریتی آمده است: در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی کند/.
پایان پیام
دیدگاهتان را بنویسید