عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: «قواره قراردادهای نفتی» تجربه کرسنت را به دنبال خواهد داشت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از قواره قراردادهای جدید نفتی گفت: در این متن پیش‌بینی نشده است که اگر هرکدام از این قراردادها دچار مشکل شد، مرجع صالح به رسیدگی کیست؛ در صورت تصویب نهایی این قواره، مشکلات زیادی گریبان گیر کشور می‌شود مانند آنچه در کرسنت رخ داد.

به گزارش خبرگزاری فارس در اصفهان، حسینعلی حاجی دلیگانی ظهر امروز در جمع طلاب اصفهانی با اشاره به جمله‌ای از رهبر انقلاب بیان داشت: ایشان در سخنرانی خود در ۲۵ خرداد فرمودند کشور ما از لحاظ جمعیت و وسعت حدود یک درصد جهان است اما حدود ۷ درصد منابع کل دنیا در اختیار ماست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با ذکر این مقدمه به تشریح موضوع قراردادهای نفتی پرداخت و اظهار داشت: یک بحث قراردادهای نفتی است و یک بحث قواره قراردادهای نفتی؛ اینکه یک طرف خریدار باشد و طرف دیگر فروشنده می‌شود قرارداد که موضوع اصلی بحث ما این نیست.

وی افزود: تنظیم قواره، چارچوب و الگو موضوع اصلی است که شامل تمام قراردادهایی می‌شود که با کشورهای مختلف منعقد می‌کنیم؛ این کار با این هدف که به صادرات کشور یک میلیون بشکه در روز اضافه شود در ابتدای دولت یازدهم کلید خورد.

* حضور ۳ ایرانی مقیم انگلیس در تنظیم «قواره قراردادهای نفتی»

حاجی دلیگانی ادامه داد: دولت از طریق وزارت نفت در کارگروهی به مسؤولیت سید مهدی حسینی، قراردادی را با شرکت خارجی برای تنظیم این «قواره قراردادهای نفتی» بسته و ۴ میلیارد تومان نیز هزینه کرد؛ طبق این قرارداد برای تنظیم قواره، دو خانم و یک مرد ایرانی مقیم در انگلستان به‌کار گرفته می‌شوند.

وی اضافه کرد: این کارگروه در پایان قواره‌ای را در قالب ۱۰ صفحه تنظیم می‌کنند و به وزیر نفت تحویل می‌دهند، وزیر نفت سال گذشته مصوبه این قواره را از هیئت وزیران می‌گیرد که در همان زمان نیز اعتراضاتی را به دنبال داشت تا این‌که در ۱۳ مردادماه سال جاری مصوبه جایگزین به مجلس ارائه می‌شود.

* هر صفحه «قواره قراردادهای نفتی» ۱۵ ایراد داشت

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار تصریح کرد: این مصوبه نیز که در ۱۰ صفحه تنظیم شده بود جایگزین مصوبه هیئت وزیران شد، همان زمان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بیان کرد که با این جایگزینی ۱۵۰ ایراد را برطرف کرده‌ایم؛ یعنی به طور متوسط در هر صفحه ۱۵ ایراد وجود داشته آن هم در متنی که ۳۲ سال و به عبارتی ۵۰ سال آینده قراردادهای نفتی را شامل می‌شد.

وی با بیان این‌که نوشتن این قواره دو سال و با تغییرات آن مجموعاً حدود سه سال از کشور فرصت سوزی کرد، ادامه داد: در اینجا این سؤال مطرح است که چرا وزیر نفت و معاونانش پاسخگوی سؤالات پیرامون این قواره نبوده و در هیچ مناظره‌ای شرکت نمی‌کنند؟ چرا زمانی که هیأت مدیره شرکت نفت به این قواره اعتراض کردند همه‌شان را عزل کردند.

حاجی دلیگانی یادآور شد: پس از مصوبه جدید ایرادات باقیمانده را شمارش کردیم و بنده ۲۲ ایراد دیگر در مصوبه جایگزین پیدا کردم؛ به این نتیجه رسیدیم که از اساس باید این موضوع حل شود، زیرا طبق قانونی که در اردیبهشت ۹۱ در خصوص حیطه اختیارات وزارت نفت به تصویب مجلس رسیده، تنظیم شرایط قراردادهای نفتی را به عهده هیأت وزیران گذاشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: از طرف  مقامات عالی نظام ۱۵ دسته ایراد به این قواره نفتی جدید گرفتند و به مجلس و دولت نیز اعلام کردند.

وی تأکید کرد: این موضوع با این اهمیت که شاید تا نیم قرن کشور را متأثر کند در شان مجلس است و باید در مجلس به تصویب برسد؛ پس از برگزاری چندین جلسه با حضور نمایندگان مختلف و کارشناسان تصمیم بر آن شد که با تصویب قانون جدیدی این موضوع را تحت اختیار مجلس بیاوریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: قرار بر این شد که دو فوریت این طرح در مجلس ارائه شود و اگر این اتفاق می‌افتاد ظرف ۷۲ ساعت کمیسیون مربوطه آماده می‌کرد و در صحن امکان تصویب داشت و قضیه تمام می‌شد، از طرفی نمایندگان هم توجیه شده بودند و فضای رسانه‌ای هم کمک می‌کرد.

* خواستار جلسه علنی بودیم اما جلسه غیرعلنی تشکیل شد

وی عنوان کرد: ۳۱ مرداد و بلافاصله پس از تعطیلات جلسه غیرعلنی به درخواست رئیس مجلس تشکیل شد در حالی که ما تأکید بر علنی بودن آن داشتیم و خواسته ما این بود که وزیر حاضر شده و نسبت به سؤالات پاسخگو باشد.

حاجی دلیگانی گفت: رئیس هیئت تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین در سخنانش گفت ایرادات مقامات عالی کشور را دیدیم و ۳ مورد را برطرف کردیم و مابقی برقرار است؛ جمع‌بندی جلسه غیرعلنی این بود که همه ایرادات را هیئت تطبیق منعکس، دولت اصلاح و مصوبه جدید را ارسال کند.

وی اذعان داشت: در کمال تعجب روز اول شهریور ماه سایت دولت اعلام کرد مصوبه قواره‌های نفتی هیئت وزیران برای اجرا ابلاغ شد؛ در مجلس تذکر دادیم که در جلسه غیرعلنی جمع‌بندی این بود که تمام ایرادات بر طرف شود و دولت هم مصوب کند، چه زمانی ایرادات جمع‌آوری شد، چه کسی مصوب کرد و چه زمانی جلسه هیأت وزیران تشکیل و برای اجرا ابلاغ شد؛ این دهن کجی به مجلس است.

* ۷ اصلاحیه در تاریخ بی‌سابقه است

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در تاریخ سابقه ندارد یک مصوبه ۷ اصلاحیه داشته باشد آن هم در عرض چند ماه و آن هم راجع به این موضوع به این مهمی، تصریح کرد: اعتراضات ادامه پیدا کرد تا ۷ شهریور ماه اصلاحیه جدید دولت به مجلس ارائه شد.

وی با بیان این مطلب که انسان با دیدن اتفاقاتی که همزمان و به هم مرتبط رخ می‌دهد به این نتیجه می‌رسد که حتماً پشت‌صحنه‌ای وجود دارد، گفت: سید مهدی حسینی در یک سخنرانی اعلام کرد که همزمان با مذاکرات هسته‌ای مذاکرات نفتی را به پیش می‌بردیم، از طرفی مدیرعامل شرکت فاسد توتال، رسماً اعلام کرد در حین مذاکرات هسته‌ای پیشنهادات جذابی از نفت ایران به ما اعلام شده است.

حاجی دلیگانی با انتقاد از نوع رفتار دولتمردان در مواجهه با مهمان‌های خارجی تصریح کرد: در جریان سفرهای جنجالی که بعد از مذاکرات به کشور ما آمدند، مسؤولان سفره دلشان را پیش این افراد عمدتاً اروپایی باز کردند.

وی ادامه داد: مثلاً گفتند این کشور ما کجا ضعف دارد و کجا نیاز داریم، جمع‌بندی این افراد این بود که ایران و این دولت بسیار مشتاق سرمایه‌گذاری خارجی است و از این نیاز ما سوء استفاده کنند و قراردادهای نفتی را ببندند که بین ۳۲ الی ۵۰ سال ما را اسیر خودشان بکنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تشریح ایرادات مطرح شده به این قواره قراردادهای نفتی توضیح داد: یکی اینکه روح این متن ایجاد وابستگی به خارج است و طبیعتاً مغایر با روح و پیام و اصول و سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا در آن استفاده از نیروهای ایرانی هیچ تضمینی ندارد.

* «قواره قراردادهای نفتی» از قرارداد زمان شاه بدتر است

وی افزود: وضعیتی که این قواره به وجود می‌آورد حتی بدتر است از قانونی که در سال ۱۳۵۳ تصویب شد، زیرا براساس آن، مرحله اکتشاف و توسعه توسط کشور خارجی و مرحله تولید و بهره‌وری در انحصار دولت ایران بود؛ اما در قواره جدید هر ۳ مرحله اکتشاف، توسعه و تولید در اختیار طرف خارجی قرار می‌گیرد.

حاجی دلیگانی بیان داشت: نکته بعدی این است که در این مصوبه یک هیأت عالی نظارت تشکیل شده مرکب از دادستان کل کشور و روسای کمیسیون برنامه، انرژی و بودجه مجلس و مسؤولان دولتی؛ این کمیسیون برای مواردی که قراردادی نوشته می‌شود و نمی‌تواند در رسانه‌ها منتشر شود، چون ممکن است بعضی کشورهای دیگر سوءاستفاده کنند، این هیأت بر قراردادهای نفتی نظارت می‌کند.

وی اضافه کرد: در این مصوبه آمده است که وقتی یک قرارداد نفتی منعقد و نافذ شد(نافذ یعنی زمانی که قرارداد منعقد شده و دو طرف امضا کردند و آماده برای اجرا است) باید یک نسخه از قرارداد را به هیأت نظارت تحویل بدهد؛ زمانی که تعهد داده شده این کار چه سودی دارد.

* «قواره قراردادهای نفتی» تجربه کرسنت را به دنبال دارد

وی در ادامه به ایراد دیگر این قواره نفتی اشاره و عنوان کرد: در این متن پیش‌بینی نشده است که اگر هرکدام از این قراردادهایی که از دل این بیرون می‌آید دچار مشکل شد، مرجع صالح به رسیدگی کیست؛ در صورت تصویب نهایی این قواره مشکلات زیادی گریبان گیر کشور می‌شود مانند آنچه در کرسنت رخ داد و به دلیل الحاقیه‌هایی که به قرارداد زدند و مرجع رسیدگی را دادگاه بین‌المللی اعلام کردند متوجه ضرر ۱۴ میلیارد دلاری شدیم.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: با وجود ۷ اصلاحیه‌ای که تاکنون داده شده اگر دولت ایراداتی که کارشناسان مطرح می‌کنند را برطرف نکند این قواره نفتی به ضرر کشور است و در آینده وضعیت اسفباری را برای کشور بوجود خواهد آورد.