آخرین اخبار

حاجی‌دلیگانی مطرح کرد؛ غربی‌ها برای تصویب قراردادهای سلطه‌گرایانه نفتی، برجام را گرو کشیده‌اند/ نامه رهبری در خصوص قراردادهای نفتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: هیات‌های خارجی که آمدند، درد و دل مسئولین ما را شنیدند، متاسفانه دانستند که مسئولین ما در سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستند و الان برجام را گرو کشیده‌اند تا بتوانند به دنبال آن این قراردادهای سلطه‌گرایانه نفتی را برعلیه ما به تصویب برسانند. به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی […]

اشتراک گذاری
31 مرداد 1395
کد مطلب : 22833

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: هیات‌های خارجی که آمدند، درد و دل مسئولین ما را شنیدند، متاسفانه دانستند که مسئولین ما در سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستند و الان برجام را گرو کشیده‌اند تا بتوانند به دنبال آن این قراردادهای سلطه‌گرایانه نفتی را برعلیه ما به تصویب برسانند.

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص قراردادهای نفتی وزرات نفت با شرکت‌ها غربی موسوم به IPC با بیان اینکه اشکالات فراوانی به این نوع از الگوهای قراردادی وارد است گفت: اولین نکته اصلی در این نوع از قراردادها غیرقانونی بودن آن‌هاست.

حاجی دلیگانی در تشریح دلیل غیرقانونی بودن قراردادهای وزارت نفت با شرکت‌ها خارجی گفت: ما در اصلاح قانون وزرات نفت در سال ۹۰ اختیار واگذاری تولید و بهره‌برداری به خارجی‌ها را نداده‌ایم ولی در این فرمتی که توسط هیات وزیران تصویب شده است این پیش‌بینی انجام شده که اختیار آن به خارجی‌ها قرار داده شود.

وی با بیان اینکه ماده ۲ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ۳ مرحله اکتشاف، توسعه و تولید را منحصر در شرکت‌های دولتی ایران دانسته است گفت: نه نتها این قانون واگذاری این سه مرحله به خارجی‌ها را ممنوع دانسته است علاوه بر آن براساس ماده ۱۲۵ قانون توسعه پنجم لازمه صدور پروانه اکتشاف این است که ردیف بودجه‌ای در بودجه سنواتی وجود داشته باشد که چنین چیزی وجود ندارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه قراردادهای نفتی نوعی بازگشت به عقب است اظهار داشت: در حالی که در قانون سال ۱۳۵۰ ایران در قبل از انقلاب هم با وجود اینکه مرحله اکتشاف و توسعه را در اختیار خارجی‌ها قرار داده‌اند ولی مرحله تولید و بهره‌برداری را منحصر در شرکت‌ها و دولت ایران دانسته‌اند اما این قراردادها یک قدم از آن هم عقب‌تر رفته و کل سه مرحله را در اختیار خارجی‌ها قرار داده است.

وی با بیان اینکه این قراردادها غیرعزتمندانه و تحمیل نظر خارجی بر نظر طرف ایرانی است گفت: در حالی که همه دنیا می‌دانند و تمام قراردادها هم اینگونه بسته می‌شود که سهم آورده در میادین نفتی ۸۰ درصد است، یعنی طرفی که صاحب سرزمین و ذخیره نفتی است وقتی که با طرف دیگر پیمان می‌بندد در واقع ۸۰ درصد سهم را آورده است و طرف مقابل ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری می‌کند تا بتواند آن میدان نفتی را به مرحله بهره‌برداری و تولید برساند و در شرایطی که براین اساس سهم‌اورده دولت ما در این میادین ۸۰ درصد است و ۲۰ درصد متعلق به طرف مقابل است ولی متاسفانه قرارداد از لحاظ تصمیم‌گیری به صورت ۵۰-۵۰ است و در این قرارداد آمده که باید به صورت اجماع تصمیم‌گیری شود؛ یعنی ما ۳۰ درصد در مدیریت خود را نیز به طرف خارجی داده‌ایم که به همین دلیل این قراردادها حقوق نامساوی ایجاد می‌کند.

حاجی دلیگانی با تائید نامه رهبری در خصوص قراردادهای نفتی اظهار داشت: آن چیزی که ما خبرش را شنیده‌ایم این است که مواردی روشن است که براساس منافع ملی عمل نشده است و بنابراین حضرت آقا هم آن را به نوعی به مسئولین ذیربط منعکس کرده‌اند.

وی در ادامه در خصوص ایرادات مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی گفت: یکی از این ایرادات این است که چون توسط قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بالادست صنعت نفت ممنوع شده دولت لفظ سرمایه‌گذاری را عوض کرده و لفظ تامین منابع مالی را به آن داده‌ است که این در ماده یک بند ز آمده است.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره اینکه پیوست امنیتی در قراردادهای نفتی ارائه نشده است در خصوص اهمیت این پیوست امنیتی اظهار داشت: به هرحال این خارجی‌ها بنا دارند که یک میدان نفتی ما را به نوعی در اختیار خود بگیرند و براساس فرمتی که تهیه شده است وقتی که آنها در این میادین مستقر شوند اگر ما نتوانیم از لحاظ مسائل امنیتی و اعمال حاکمیت ورود پیدا کنیم ممکن است همین میادین نفتی تبدیل به پایگاهی برای هرگونه کار یا حتی پیاده‌سازی نیرو توسط کشور یا کشورهای مقابل شود و لذا کار خطرناکی است که ما یک یا چند میدان نفتی خود را براساس این قرارداد در اختیار طرف مقابل قرار دهیم که اگر اختلافی پیش آمد یا حادثه رخ یا تحریمی رخ داد نشود به نوعی از آن خروج پیدا کنیم و برای ده‌ها سال این مناطق در اختیار طرف خارجی قرار می‌گیرد.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه از موارد دیگر در مورد قراردادهای نفتی عدم انتقال تکنولوژی است گفت: هرچند در ماده ۴ قراردادهای آمده است که انتقال تکنولوژی باید اتفاق بیفتد اما معمولا چون طرف‌های خارجی با چند واسطه می‌آیند یک شرکت‌های مجری را پیدا می‌کنند که عملیات را انجام می‌دهد به همین دلیل عملا آنها هم به طور کل صاحب فناوری نیستند بلکه موردی به آنها گفته می‌‌شود که چه کنند و چه نکنند و به همین دلیل فناوری در داخل کشور ما منتقل نمی‌شود.

وی در خصوص درصد مشارکت شرکت‌های خارجی در میادین ایرانی مشترک با دیگر کشورها با تاکید براینکه که رغبت شرکت‌ها خارجی بیشتر به سمت میادین غیرمشترک است گفت: این رغبت بیشتر به سمت میادینی است که در مرکز سرزمین اسلامی ماست و این شرکت‌ها بیشتر علاقمند هستند که در این میادین وارد شوند و دوست ندارند در میادین مشترک سرمایه‌گذاری کنند و این در حالی است که منافع ما می‌طلبد ما در میادین نفتی که در مرکزیت کشور ما هست قرارداد را ببندیم و برویم به سمت میادینی که طرف‌های ما دارند به صورت گسترده از آن برداشت می‌کنند.

این نماینده مجلس افزود: چون در این قرارداد توسط دولت محدودیتی برای میادین مرکزی کشور ایجاد نشده است، آنها بیشتر به این سمت خواهند آمد و به هیچ وجه الزامی هم در این قرارداد ایجاد نشده تا آنها به سمت میادین مشترک بروند.

وی اظهار داشت: زمانی که این قراردادها تصویب شود کشورها سعی خواهند کرد تا علاوه اهداف اقتصادی، اهداف غیراقتصادی از جمله اهداف سیاسی، فرهنگی، امنیتی و در یک کلام نفوذ در ایران را پیگیری کنند و لذا از این ناحیه نگرانی ما بیشتر است.

حاجی دلیگانی در خصوص مدت زمان قراردادها اظهار داشت: متاسفانه زمان این قراردادها از ۳۲ سال تا مدت بیشتر است، یعنی حدود ۷ سال مرحله اول و دوم قراردادهاست و حدود ۲۵ سال هم مرحله تولید و بهره‌برداری است که عملا بعد از این مدت آنقدر از هر میدان نفتی استحصال شده که دیگر هیچ سوداوری ندارد و اقتصادی نیست که ادامه پیدا کند.

وی اظهار داشت: مشکل اصلی این است که اگر این شرکت‌ها براساس همین نوع از قراردادها در ۲۰ میدان نفتی موارد شوند و در اتفاقاتی که بعدا می افتد مثلا تحریمی برعلیه ما اعمال شود و قطعاتی که قرار است در صنعت نفت استفاده شود استفاده نکنند، آنگاه به دلیل همین اختلافی که برای در هر میدان نفتی ایجاد شده چون مرجعی هم برای حل اختلاف پیش‌بینی نکرد‌ه‌‎اند طبیعتا این کش مکش ممکن است بین دو طرف قرارداد ده‌ها سال ادامه پیدا می‌کند و این میادین نفتی ما را از حیز انتفاع می‌اندازد و در عین حال ما هیچ حاکمیتی برآنها نتوانیم انجام دهیم.

این نماینده مجلس در خصوص قیمت نفت ایران در قراردادها با بیان اینکه قیمت براساس مقداری است که نفت به فروش برود تعیین شده گفت: اما نمونه‌ای که ما در عراق داشتیم مثلا زمانی که نفت ۳۰ دلار به فروش می‌رسید ۲۳ دلار آن را طرف خارجی برمی‌داشت و ۷ دلار آن را به عراق می‌دادند؛ یعنی بابت کار خودشان ۲۳ دلار در هر بشکه از درآمد عراق برداشت می‌کردند و به نظر می‌رسد روش آنها در مورد ایران نیز جدا از روش قبلی آنها در عراق نخواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه ۱ میلیون بشکه نفتی که قرار است تولید آن اضافه شود حدود ۲۰۰ هزار نفر نیرو را به کار می‌گیرد گفت: ما که این همه متخصص صنعت نفت، کارگر و تکنسین وارد و این همه تحصیلکرده در دانشگاه صنعت نفت داریم چرا این افراد نبایستی به کار گرفته شوند؟ طبیعی است که ما وقتی این پروژه‌ها را به طرف خارجی دادیم هیچکدام از این نیروها به کارگیری نخواهند شد.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه به دلیل اشکالاتی که در قراردادهای نفتی وجود دارد جلسه امروز مجلس حتما باید علنی و در منظر و مرآی مردم بزرگ و شریف ایران باشد برگزار شود گفت: باید جلسه علنی برگزار شود تا مردم از طریق رادیو بتوانند نقطه نظرات را نمایندگان را بشنوند و خبرنگاران برمذاکرات شاهد و ناظر باشند و همچنین از صاحب‌نظران دعوت شود تا بتوانند مسائل را با وزیر نفت در صحن علنی مورد مداقه قرار دهند تا تجزیه و تحلیل کنند و نمایندگان هم بیشتر به ابعاد این قرار داد آشنا شوند.

وی با تاکید براینکه ما معتقدیم هیچ بحث محرمانه‌ای درخصوص این مصوبه دولت و پیوست‌های آن وجود ندارد گفت: مخفی کردن این قرارداد از چشم مردم یک خیانت بزرگ به ملت بزرگ ایران است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این قراردادها قطعا هیچ نکته محرمانه‌ای ندارد که بگوئیم دشمن استفاده می‌کند گفت: دشمن متاسفانه آمده است که به نوعی همه میادین نفتی کشور را تحت قیمومیت خود بگیرد؛ هیات‌های خارجی که آمدند، درد و دل مسئولین ما را شنیدند و متاسفانه دانستند که ما در کجاها ضعف داریم و این احساس را کردند که مسئولین ما در سرمایه‌گذاری دچار مشکل هستند، الان برجام را گرو کشیده‌اند تا بتوانند به دنبال آن این قراردادهای سلطه‌گرایانه نفتی را برعلیه ما به تصویب برسانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *