آقای حاجی عنوان کرد: عزم جدی مجلس برای برخورد با بی قانونی های حاکم در دستگاههای دولتی و عمومی

نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به  تأخیر در بررسی تخلفات مدیران و بی توجهی برخی از دولتمردان به این امر اظهار کرد : نخستین اقدامی که مجلس می توانست در اعتراض به تأخیر در رسیدگی به تخلفات مدیران انجام دهد، علنی کردن و تذکر به وزرای هر بخش بود، که  این کار صورت گرفت ولی اکنون دو طرح دیگر نیز در این رابطه در دست بررسی است و برای رسیدگی هرچه سریعتر به آنها، دو طرح با هم ادغام می شوند.

وی ادامه داد :‌ چهار گام عمده باید در خصوص مدیران و افرادی که دریافتی های نامتعارف داشتند در اسرع وقت انجام شود، شناسایی متخلفان در این امر که متأسفانه تا کنون تعداد محدودی به مجلس معرفی شده اند، برکناری متخلفان از مسئولیت های کاری،‌ بازگرداندن اموال به بیت المال که تاکنون فقط یک مورد گزارش  شده،‌ برخورد جدی و قضایی برابر همان اندازه که جرم انجام شده با نظارت مستقیم دولت و تعیین مجازات آنها از اقداماتی است که باید هرچه سریعتر انجام شود .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برخی در تلاش هستند با وقت خریدن و به تأخیر انداختن اجرای قوانین، تخلفاتی که انجام داده اند را از اذهان عمومی پاک کنند ولی مردم به طوری جدی این امر را دنبال می کنند و منتظرند تا ببینند که چه اقداماتی برای برخورد با متخلفان  انجام می شود، زیرا رییس جمهور نیز از این موضوع استقبال کرده و مردم منتظر نتیجه نهایی هستند.‌ مجلس با تحقیق و تفحص، ‌طرح سئوالات و اقدامات نظارتی خود باید به صورت مکرر پیگیر این موضوع باشد و سطح اختیارات و دریافتی های واحدهای دولتی و عمومی را مشخص کند .

حسینعلی حاجی با اشاره به اوضاع نابسامان مدیریتی و فساد در برخی از بنگاه های اقتصادی کشور، افزود:‌ یکی از نکاتی که مورد توجه نمایندگان قرار گرفته، انتصاب مدیر صندوق توسعه ملی برخلاف قانون است در حقیقت یک هیئت با عضویت پنج تن متخصص برای رسیدگی به تخلفات و عملکرد نهادها باید تشکیل شود تا رییس جمهور را از اوضاع حاکم در جامعه آگاه سازند و به این امر رسیدگی شود.‌ مجلس نیز باید با نظارت بیشتر این موضوع را دنبال کند و تذکرات لازم را ارائه دهد این در حالی که طرح تحقیق و تفحص در دو ماه گذشته در قالب چند صفحه ارائه شده ولی تاکنون هیچ اقدامی در این باره نشده است. متأسفانه ضعف در هیئت رئیسه نیز وجود دارد.

وی با اشاره به تعیین تکلیف مربیان حق التدریس فنی و حرفه ای،  تصریح کرد :  طرحی در خصوص تعیین تکلیف مربیان حق التدریس فنی و حرفه ای در مجلس در دست بررسی است و نتیجه نهایی با توجه به شرایط موجود و بررسی های کمیسیون مرتبط با این موضوع اعلام می شود.