توضیحات عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵؛ فشاری از سوی رییس مجلس برای بازگشت لایحه به کمیسیون وجود نداشت
رویش نیوز- سرویس اقتصادی: کمیسیون برنامه و بودجه پیش از تعطیلات دو هفته ای مجلس، در جلسه ای جنجالی با کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ مخالفت کرد. لایحه ای که دولت نتوانسته بود رای آن را در قالب قانون بودجه از مجلس نهم بگیرد و به مجلس دهم منتقل شده بود. اما روز گذشته […]
رویش نیوز- سرویس اقتصادی: کمیسیون برنامه و بودجه پیش از تعطیلات دو هفته ای مجلس، در جلسه ای جنجالی با کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ مخالفت کرد. لایحه ای که دولت نتوانسته بود رای آن را در قالب قانون بودجه از مجلس نهم بگیرد و به مجلس دهم منتقل شده بود. اما روز گذشته برای بار دوم اصلاحیه بودجه سال ۹۵ در مجلس مطرح شد و رأی آورد. اما برخی رسانه ها مطالبی مبنی بر این که مطرح شدن دوباره این لایحه به خاطر فشار رییس مجلس به کمیسیون بوده است مطرح کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا فشاری از سوی رییس مجلس برای مطرح شدن این لایحه در کمیسیون بوده است گفت: اصلا چنین بحثی وجود نداشته و این کار کاملا قانونی صورت گرفته است. آیین نامه داخلی کمیسیون و آیین نامه داخلی مجلس اجازه می دهد که در صورتی که مجدداً دو سوم نمایندگان کمیسیون تقاضای برگشت لایحه را بکنند آن لایحه می تواند به کمیسیون برگردد.
حاجی در رابطه با دلیل بازگشت لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه عنوان داشت: علت برگشت و مثبت شدن رای نمایندگان برای این لایحه هم این بود که آن زمان لایحه دولت مطرح بود و این لایحه را نمایندگان به صلاح نمی دانستند اما الآن خود دولت پذیرفت که لایحه را اصلاح کند. از جمله بودجه دفاعی که بند ۲۲ آن حذف شده بود دوباره در بودجه جای دهد.
وی افزود: همچنین در یکی از اصلی ترین اصلاحیه ها، ۴۵ هزار میلیارد بدهی دولت و بانک ها که در لایحه قبلی قرار بود پاک شده و به عنوان سرمایه دولت در بانک ها اضافه شود، لغو شد و قرار بر آن شد که طبق طرحی که مرکز پژوهش های مجلس آماده کرده است با آن برخورد شود، با توجه به این که این روش مشکلی هم در کشور ایجاد نمی کند و به صلاح اقتصاد کشور است.
حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس در رابطه با دیگر اصلاحیه های لایحه تصویب شده خاطر نشان کرد: در این جلسه کمیسیون همچنین قرار شد کارت سوخت خودروها حذف نشود و این موضوع که دولت در صورت عدم انجام وظیفه اش در رابطه با یارانه ها مجرم تلقی نیز در قانون بودجه باقی بماند. پس وقتی امری اصلاح می شود و خطری برای کشور نداشته و در شرایط اقتصادی کشور می تواند راهگشا باشد نمایندگان با آن موافقت می کنند.
دیدگاهتان را بنویسید