آخرین اخبار

نماینده شاهین‌شهر در مجلس در گفت‌وگو با تسنیم: حقوق‌های نجومی با سودش به بیت‌المال بازگردانده شود/این حقوق‌ها ظلم به ملت و نظام است

نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دریافت حقوق‌های نجومی ظلم به ملت و نظام جمهوری اسلامی است، گفت: مبالغ دریافت شده باید با سود آن به صندوق دولت که متعلق به بیت‌المال است بازگردانده شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، پیرامون موضوع حقوق‌های نجومی برخی مسئولان […]

اشتراک گذاری
05 تیر 1395
کد مطلب : 22356

نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دریافت حقوق‌های نجومی ظلم به ملت و نظام جمهوری اسلامی است، گفت: مبالغ دریافت شده باید با سود آن به صندوق دولت که متعلق به بیت‌المال است بازگردانده شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، پیرامون موضوع حقوق‌های نجومی برخی مسئولان اظهار داشت: حقوق‌های نجومی، ظلمی از سوی افراد دریافت‌کننده این حقوق‌ها به جامعه است، دریافت این مبالغ نه تنها ظلم به مردم است بلکه ظلم به نظام جمهوری اسلامی نیز هست و سبب بدبینی به نظام می‌شود.

وی درباره اقدامی که باید برای ریشه‌کن کردن پرداخت‌های نجومی باید صورت گیرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه دریافت این مبالغ ظلم به ملت و نظام جمهوری اسلامی است باید پرداخت آن قطع شود، علاوه بر این افراد دریافت کننده این حقوق‌ها نیز از سمت خود برکنار شوند چرا که انسان‌های امانت‌داری نیستند.

نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این راستا این افراد باید به دستگاه قضا سپرده شوند و آنچه تاکنون دریافت کرده‌اند با سودش به صندوق دولت و بیت‌المال بازگردانده شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین باید دولت تیمی متشکل از نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نماینده نهاد ریاست جمهوری، نماینده دیوان محاسبات و نماینده سازمان بازرسی را تشکیل داده و در مدت کوتاهی تمامی وزارتخانه‌ها را بررسی کنند. نتیجه بررسی‌های این تیم باید به استحضار ملت ایران رسیده و گزارش آن نیز به مجلس ارائه شود تا راهکارهای لازم برای مقابله با آن اندیشیده شود.

حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه همواره افرادی بوده و هستند که اقدام به سوء استفاده در این زمینه می‌کنند، خاطرنشان کرد: نمی‌توان به صورت دقیق گفت ریشه این زندگی از چه زمانی نشأت می‌گیرد اما برای مقابله با آن ضوابط و قوانینی باید وضع شود که بتواند پاسخگوی نیازهای کشور برای عدم تخلف باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *