علیرغم دفاع جانانه حاجی : بازنشستگی پیش از موعد روستائیان وعشایر ونیز حل مشکل بازنشستگان پیش ازموعد تامین اجتماعی از لایحه بودجه۹۵حذف شد!

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل ایرادی که شورای نگهبان بر مصوبه آنها در خصوص بازنشستگی پیش از موعد روستاییان و عشایر وارد دانست، ناچار به حذف تبصره قانونی این موضوع از بودجه سال۹۵ شدند.

به گزارش حماسه سازان، نمایندگان در نشست علنی امروز ،دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۵ در جریان بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، جهت تأمین نظر آن شورا با حذف تبصره ۹ الحاقی این لایحه با ۱۱۸ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

گفتنی است حسینعلی حاجی تلاش زیادی برای بازنشستگی پیش از موعد روستاییان و عشایر انجام داد تا همکاران خودرا متقاعد کند این قشر محروم در دوران حیات خود نیاز به بهره مندی ازمستمری دارند وبا قانون فعلی عملا نفعی عاید آنان نمی شود، بدنبال رد مصوبه مجلس ،رئیس مجلس عنوان کرد با توجه به اینکه شورای نگهبان بر آن ایراد وارد دانسته و لذا هر تغییری که در این تبصره صورت گیرد، باز همان ایراد بر آن وارد است؛ لذا اگر بخواهیم همچنان بر این تبصره پافشاری کنیم، باید مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شود که مجمع نیز تبصره‌هایی از این دست را نمی‌پذیرد، لذا چاره‌ای جز حذف آن نداریم.

براساس تبصره الحاقی ۹ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور که حذف شد؛ کلیه افراد ۶۵ سال سن و بالاتر عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که حداقل ۱۰ سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده‌اند، می‌توانند باقیمانده کل پرداخت‌ها را تا سقف ۱۵ سال به نرخ روز و یکجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگی شوند.

همچنین در ادامه بررسی مواد ارجاعی شورای نگهبان از لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، نمایندگان تبصره ۱۲ الحاقی این لایحه را نیز با ۱۱۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس حذف کردند؛ چرا که همچنان این ایراد به تبصره مذکور وارد بود که ماهیت بودجه‌ای ندارد.

در تبصره الحاقی ۱۲ حذف شده از لایحه بودجه ۹۵ کل کشور نیز آمده بود؛ به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی پیش از موعد (مصوب ۵/۶/۱۳۸۶) مشمولان سازمان تامین اجتماعی طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در صورت عدم پرداخت سنوات ارفاقی توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای هزینه مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی تامین و پرداخت کنند.

نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر ومیمه وبرخوار در مجلس شورای اسلامی دردفاع مجدد از پیشنهاد خود اظهار داشت:بدلیل دغدغه ای که همکاران بنده داشتند پیشنهاد بنده در جلسه قبل رای دو سوم آورد و این نشان از عزم جدی مجلس برای رفع مشکل ۱۱ هزار نفری است که بندگان خدا با اعتماد به قانون، خودشان را پیش از موعد بازنشست کرده اند بسیاری از همکاران دیگرشان رفتند صندوق کشوری و الان دارند حقوق ۳۰ سال تمام می گیرند ولی اینها آمدند صندوق تامین اجتماعی و گرفتار شدند.

حاجی با طرح این سوال که ظلم فاحشی که به این قشر می شود را چه کسی پاسخ می دهد؟ تصریح کرد: دولت که مخالف حل مشکل این عزیزان بود، طرح هم که نمی توانیم بدهیم، در لایحه بودجه آوردیم دوسوم هم شما رأی دادید مصوب شد؛ شورای نگهبان ایراد گرفت، ایراد آنرا برطرف کردید، اکنون دوباره ایراد گرفته، خب چکار کنیم تا کسانی که یک سوم حقوقشان بصورت ماهیانه کسر می شود، مشکل شان حل شود و مانند سایر همکارانشان حقوق قانونی خود را دریافت کنند.