حسینعلی حاجی: یک عده ای با اینکه کارمند دولت هستند زیر خط فقر زندگی می کنند/ ارائه لایحه از طرف دولت حق قانونی کارکنان دولت است

حماسه سازان ، نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت در موافقت با حذف تبصره ماده واحده لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری صحبت کرد.

آقای حاجی ضمن ابراز نارضایتی از تبعیضات زیادی که در این قانون آزمایشی وجود دارد، بیان کرد: لازم بوده که دولت های دست اندرکار اصلاحیه یا قانون دائم بیاورند و اشکالات را رفع و بر نقاط قوت این قانون تأکید کنند که تا کنون این چنین نشده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تدوین برنامه ششم توسعه کشور به نا برابری در پرداخت ها اشاره کرد و افزود: از یک طرف برخی آن قدر حقوق دریافت می کنند که نمی دانند با آن پول چه کار کنند و از طرف دیگر یک عده ای با اینکه کارمند دولت هستند ولی زیر خط فقر زندگی می کنند و نمی توانند زندگی شان را اداره کنند.

ایشان با اشاره به دریافت های بعضی از پرسنل نیروی انتظامی و بازنشستگان ارائه لایحه از طرف دولت را حق کارکنان دولت دانست و اظهار داشت:  حقوق ناکافی بعضی از پرسنل نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های دولتی و هچنین بازنشستگان مشکلاتی را برای آنان به وجود آورده است و این ها همه نا برابری هایی است که مجلس طبق قانون کاری نمی تواند انجام دهد و این وظیفه قانونی دولت است که لایحه ارائه دهد که تا کنون این کار را انجام نداده است.

آقای حاجی رأی ندادن به این اصلاحیه توسط نمایندگان را باعث استمرار خطاها و اشتباهات گذشته عنوان کرد واز همکاران خود خواست به این حذف که نظر شورای محترم نگهبان بوده رأی مثبت بدهند.

لازم به ذکر است در ماده واحده لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است مدت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می گردد.

در تبصره حذف شده این ماده واحده آمده بود: دولت مکلف است ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تعیین تکلیف قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری اقدام نماید که شورای نگهبان با عبارت تعیین تکلیف مخالفت کرده و این عبارت را مبهم دانسته بود.