آقای حاجی در گفت‌وگو با فارس: با مصوبه کمیسیون تلفیق نرخ بیکاری تا پایان برنامه ششم باید به ۷درصد برسد/ تعیین درآمد ۵۳.۸ درصدی برای دولت از محل مالیات

دبیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف شد تا نرخ بیکاری را تا پایان برنامه ششم به ۷ درصد برساند و درآمدهای مالیاتی ۵۳.۸ درصد از منابع مالی دولت را به خود اختصاص خواهد داد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهرو میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: در جلسه امروز ۱۰ ماده از برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفت که ۲ ماده آن (مواد ۵ و ۶) حذف و سایر مواد به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

وی افزود: با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق دولت مکلف شد تا متوسط نرخ رشد ۸ درصد تولید ناخالص داخلی را در طول اجرای برنامه عملیاتی کند و متوسط نرخ رشد ۱۵.۴ درصد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت در طول برنامه و متوسط نرخ رشد ۲.۸ درصد بهره‌وری کل عوامل تولید در طول کل برنامه را عملیاتی کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: علاوه بر این با مصوبه کمیسیون مقرر شد تا متوسط نرخ بیکاری در طول برنامه ۹.۴ درصد باشد که این میزان در پایان دوره ۵ ساله برنامه ششم باید به ۷ درصد برسد. تک رقمی شدن نرخ تورم تا به نحو پایدار پایان برنامه از دیگر مصوبات امروز بود.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون متوسط نرخ رشد نقدینگی در طول برنامه ۱۸ درصد باید باشد و از سوی دیگر مصوب شد تا با هرگونه برقراری تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی در طول برنامه مخالفت و اینگونه معافیت‌ها ممنوع شد.

وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون مقرر شد عوارض موضوع بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به هر استان به حساب متمرکزی در خزانه‌داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص‌ها و ضرایبی که وجود دارد بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تقسیم شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه افزود: همچنین مصوب شد تا عوارض موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض موضوع ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به صورت تمرکز در حسابی به نام وزارت کشور در خزانه‌داری کل کشور واریز شود و درآمد حاصل از این میزان عوارض ۲۰ درصد به کلان‌شهرها، ۵۰ درصد به سایر شهرها و ۳۰ درصد به روستاها اختصاص یابد.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد ۳۰ درصد از عوارض ارزش افزوده از واحدهای تولیدی مستقر در هر شهر یا ناحیه صنعتی در همان شهرستان با تصمیم کمیته برنامه‌ریزی همان شهرستان برای زیرساخت‌های مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در راستای ارتقای عدالت اجتماعی و افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و همچنین هدفمند کردن یارانه‌ها و در راستای افزایش نقش مردم در اقتصاد بنا شد تا پایان سال ۹۹ منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صرف افزایش تولید، ایجاد اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند تأمین هزینه‌های جاری سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون سالانه بودجه هزینه شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت:‌ همچنین مقرر شد تا به منظور جمع‌آوری گازهای همراه شرکت ملی نفت در میادینی که طرحی برای جمع‌آوری گازهای همراه آغاز نکرده جمع‌آوری این گازها را به صورت مزایده بلندمدت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و همچنین در میادینی که عملیات ساخت واحد یا واحدهایی جهت جمع‌آوری گاز‌ها در حال اجرا است این گازها را در یک مزایده عمومی برای مدت محدود در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

حاجی‌ دلیگانی خاطرنشان کرد: چون مقرر شد تا در تمام قراردادهای جدید نفتی که منعقد می‌شود از سوزاندن همه محصولات هیدروکربنیک که با گاز همراه است جلوگیری کند.

وی افزود: علاوه بر این بنا شد تا دولت به نحوی درآمدهای مالیاتی خود را نسبت به کل منابع مصرفی به ۵۳.۸ درصد برساند که این میزان در شرایط فعلی ۴۲ درصد است. همچنین بنا شد تا سهم اعتبارات متفرقه در کل اعتبارات عمومی دولت در پایان برنامه ششم ۵۰ درصد کاهش پیدا کند و همچنین در پایان برنامه بدهی دولت به بانک‌ها نسبت به سال ۹۴ به قیمت ثابت تا ۵۰درصد کاهش پیدا کند.  علاوه بر این دولت مکلف شد تا طرح جامع مالیاتی را تا پایان سال دوم برنامه پیاده‌سازی کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در پایان گفت: مقرر شد تا دولت گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص برنامه ششم سالانه از سال دوم برنامه براساس اهدافی که در برنامه ششم بیان شده تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به تصویب شورای اقتصاد برساند و تا پایان مردادماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و همچنین مصوب شد تا تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.

انتهای پیام/