پاسخ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به تذکر کتبی آقای حاجی
حماسه سازان ،علی ربیعی وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تذکر کتبی نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی که به شماره ۱۵۸۵۷/۴ مورخ ۹۴/۳/۹از طریق هیات رئیسه مجلس به آن وزارتخانه ، در خصوص اقدام عملی برای جلوگیری از اشتغال غیر […]
حماسه سازان ،علی ربیعی وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تذکر کتبی نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی که به شماره ۱۵۸۵۷/۴ مورخ ۹۴/۳/۹از طریق هیات رئیسه مجلس به آن وزارتخانه ، در خصوص اقدام عملی برای جلوگیری از اشتغال غیر قانونی اتباع بیگانه و بیکار شدن اتباع ایرانی، ارسال شده بود پاسخ گفت.
در پاسخ آقای علی ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است:
براساس مصوبات کارگروه کفالت کشور، اتباع افغانی می توانند در ۷۰ ردیف شغلی مجاز که اکثراً سخت بوده و نیروی کار ایرانی حاضر به پذیرش و اشتغال در آن مشاغل نیستند مشغول به کار شوند و اتباع مذکور نیز صرفاً می توانند با ارائه قرارداد کاری که بین کارفرما و آنها منعقد می شود و پس از ثبت در دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی و در همان ردیف شغلی شده در کارت موقت کار فعالیت نمایند.
بنابر این در صورت مشاهده مغایرت بین عنوان شغلی مندرج بر روی کارت موقت کار و شغل تبعه و یا در صورت مشاهده اشتغال اتباع خارجی فاقد مجوز کار از طریق انجام بازرسی های مستقل توسط ادارات تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستانها و یا گشت های مشترک شناسایی اتباع خارجی غیر مجاز، نسبت به صدور برگ جریمه برای هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی اقدام و در صورت تکرار تخلف مبلغ مذکور به میزان دو برابر افزایش یافته و به کار فرمای مربوط ابلاغ می گردد و کار فرما ضمن پرداخت جریمه ابلاغی ملزم به جایگزینی نیروی کار ایرانی بجای اتباع خارجی غیر مجاز نیز می باشد.
ضمناً گشتهای مشترک بازرسی شناسایی اتباع خارجی غیر مجاز در شهرستانها با محوریت فرمانداران محترم و متشکل از نمایندگان فرمانداری، فرماندهی انتظامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بصورت مستمر از بنگاههای اقتصادی بازدید نموده و در صورت مشاهده اشتغال تبعه خارجی غیر مجاز، مطابق قانون اقدام می نمایند.
معهذا دستیابی به سیاست های مناسب در این حوزه از جمله بازنگری و بررسی مجدد مشاغل و محدود سازی و کاهش مشاغل مجاز اتباع خارجی در جهت حمایت از اشتغال نیروی کار ایرانی در دست بررسی و پیگیری می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید