عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس : تصویب لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی از سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری می کند

تهران-ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از احتمال اتمام بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت در روز سه شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: تصویب این قانون باعث می شود برنامه ریزی های فعالان اقتصادی دستخوش تغییرات سالانه نشود.

« حسینعلی حاجی دلیگانی » در گفت و گو با خبرنگار مجلس ایرنا با اشاره به جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت:در جلسه امروز بنا شد همه پیشنهادات کمیسیون های تخصصی و پیشنهادهای فردی نمایندگان روز سه شنبه نهایی شود و در صورتی که این لایحه روز سه شنبه نهایی شود هفته آینده در جلسه علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد:اراده دولت و مجلس بر این است که این لایحه قبل از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به سرانجام برسد و در صورت تصویب این لایحه، یکی از مشکلات دولت و مجلس در فرایند بودجه ریزی برطرف می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:با تصویب این لایحه ،فرایند تصویب لوایح بودجه زمان بسیار کمتری خواهد برد چرا که فقط جداول و ارقام مورد بررسی قرار می گیرند.

نماینده مردم شاهین شهرومیمه/برخوار در مجلس همچنین گفت: از سوی دیگر این مسئله مورد استقبال شورای نگهبان نیز قرار می گیرد چرا که یکی از ایرادات این شورا به لوایح بودجه این بوده که احکامی که ماهیت دایمی دارند در بودجه های یک ساله قید می شدند.

به گفته حسینعلی حاجی تصویب این لایحه فرصت بهتری را برای فعالان بخشهای مختلف اقتصادی فراهم می کند چرا که سیاست های مالی دولت دستخوش تغییرات سالانه نمی شود و این امر از سردرگمی این فعالان می کاهد.

نماینده مردم شاهین شهرومیمه/برخوار در مجلس همچنین از رد کلیات طرح تاسیس سازمان های استانی توسعه عمران دریا و سواحل در جلسه امروز خبر داد.

وی با اشاره به حضور رییس سازمان تامین اجتماعی در این جلسه افزود: امروز همچنین طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت براساس دوسال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی مورد بررسی قرار گرفت که کلیات آن نیز نتوانست رای موافق اعضای کمیسیون را اخذ کند.

به گفته نماینده مردم شاهین شهرومیمه/برخوار در مجلس شورای اسلامی معرفی نمایندگان ناظر در شورای برنامه ریزی استان ها به جلسه بعد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موکول شد.