تفحص از بانک‌پاسارگاد کلید خورد+ متن‌

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: طرح درخواست تحقیق و تفحص مجلس از بانک پاسارگاد با ۶ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

به گزارش جهان، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم از ارائه طرح درخواست تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد به هیئت رئیسه با ۶ امضا خبر داد و گفت: به استناد اصل ۷۶ قانون اساسی درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را امروز تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردیم.

وی اظهار داشت: این درخواست در ۱۲ بند تنظیم شده که به شرح زیر است:

۱- اختلافات ارزی چند میلیارد دلاری بانک پاسارگاد با بانک مرکزی و تولید کنندگان که ظرف ۲ سال گذشته به هیچ عنوان حل نگردیده و این بانک از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی سرپیچی می‌کند

۲- اختصاص منابع سنگین بانک به شرکت‌های زیرمجموعه و شرکت‌های نسل دوم و سوم آن بانک

۳- تشکیل شرکت‌های هرمی برای دور زدن قانون در مسائل بانک

۴- استفاده از شرکت‌های هرمی برای استفاده از سرمایه بانک (ارائه وام به این شرکت‌ها و سپس مشارکت در افزایش سرمایه این بانک)

۵- توجه عمده این بانک به بنگاه‌داری به جای بانکداری

۶- سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شهر دبی امارات عربی متحده

۷- اختصاص وام‌های خارج از عرف و دستورالعمل بانک مرکزی به کارمندان و کارکنان خود

۸- استفاده از روش‌های غیرمعمول برای گرفتن معادن و صنایع نفت و پتروشیمی

۹- استفاده از مکانیزم‌های فراقانونی برای انتخاب تمام اعضای هیئت مدیره و تصمیم‌گیری یک نفره برای تمام امور بانک

۱۰- عدم همکاری با صندوق توسعه ملی و رقابت با تولیدکنندگان برای اخذ طرح‌ها

۱۱- طراحی یک مدل حقوقی برای دور زدن قانون جهت حکومت ابدی یک نفره در بانک پاسارگاد

۱۲- مطالبات معوقات بانکی مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک بوده که در سررسید تجدید گردیده است.

نماینده ارومیه خاطرنشان کرد: درخواست تحقیق و تفحص از بانک پاسارگاد علاوه بر بنده به امضای علیرضا محجوب نماینده تهران، سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان، احمد امیرآبادی نماینده قم، حسینعلی حاجی نماینده شاهین‌شهرومیمه / برخوار و محمدحسن آصفری نماینده اراک رسیده است.

به گزارش تسنیم، نادر قاضی‌پور پیش از این در صحن مجلس از سرمایه‌گذاری گسترده بانک پاسارگاد در بازار مسکن دبی خبر داده بود که پس از رکود بازار مسکن در این شهر این بانک ضرر زیادی کرده و نتوانسته است معوقات خود را به بانک مرکزی پس بدهد