سهم سلامت باز هم فراموش شد

در بودجه سال ۹۲ میزان درآمد حاصله از اصلاح قیمت حاملهای انرژی ۲۸ هزار میلیارد بوده که این رقم در تبصره لایحه بودجه ۹۳ به ۵۲ هزار میلیارد افزایش یافته است لذا با افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی مواجه هستیم.

در حالی تبصره هدفمندی یارانه‌ها برای بودجه ۹۳ در اواخر هفته پیش به مجلس تقدیم شد که نمایندگان برای چگونگی اجرای این قانون و رویکرد دولت برنامه‌ریزی می کنند. این در حالی است که به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، بررسی تبصره هدفمندی از دیروز بعد از ظهر در مجلس آغاز شده است و با نهایی شدن بحث بودجه در کمیسیون تلفیق، بودجه در سه شنبه هفته جاری در دستور کار مجلس قرار می گیرد.تهران پرس بمنظور بررسی بیشتر تبصره هدفمندی و ابهامات و ایرادات وارد بودجه ای وارد بر آن، گفتگویی تفصیلی با حسینعلی حاجی دلیگانی، از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی داشت.

آغاز فاز دوم هدفمندی در دستور کار دولت

حاجی دلیگانی در ابتدا با اشاره به سابقه هدفمندی یارانه ها گفت: بحث هدفمندی یارانه ها برای اولین بار و با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دولت نهم مطرح شد و در مجلس هشتم مصوب گردید؛ با توجه با این طرح قرار بود به اهدافی مطابق با سند چشم انداز و برنامه توسعه پنجم دست یابیم که در ابتدا شروع خوبی را داشت اما بعدها در اجرا مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد و تاثیرات سوء بر زندگی و وضعیت معیشت مردم نهاد.

وی در ادامه می‌افزاید: نباید فراموش کرد اگرچه بحث هدفمندی فی نفسه می تواند مفید فایده قرار گیرد اما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است نحوه نمود آن در جامعه است. بایستی دولت و مجلس در اجرایی کردن چنین طرحهایی نهایت دقت لازم را بعمل آورند و از هر گونه اقدام هیجانی و بدون پیش بینی کارشناسانه پرهیز کرد.

این نمانیده مردم با اشاره به اینکه دولت یازدهم با افزودن ضمیمه ای تحت عنوان تبصره ۲۱ به لایحه بودجه سال ۹۳ به نوعی وارد فاز دوم هدفمندی شده است،ادامه داد: در تبصره مذکور دولت بایستی از محل اجرای قانون هدفمندی در مجموع چیزی کمی بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند که از این میزان نزدیک به ۵۲ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و نرخ آب مصرفی و مابقی از طریق اصلاح یارانه نان و همچنین قیمت برق تامین می شود.

حاجی دلیگانی افزود: از طرفی تعیین شده تا دولت بتواند به میزان ۲۰ درصد نسبت به ارقام فوق آزادی عمل داشته باشد. همچنین بندی در تبصره فوق مربوط به اخذ عوارض از شهرهای بالای یکی میلیون می باشد.

فقدان شفافیت در قانون هدفمندی پیشنهادی دولت

نماینده مردم شاهین شهرومیمه/برخوار تصریح کرد: در رابطه با ایرادات وارد بر تبصره ۲۱ مواردی را می توان بر شمرد، نظر کمیسیون تلفیق بر این است که تبصره پیشنهادی دولت از شفافیت لازم برخوردار نیست بعنوان نمونه قیمت در نظر گرفته شده برای سوخت و یا سایر حاملهای انرژی ذکر نشده و تنها به افزایش آن اشاره شده که در این مورد هم بصورت صریح میزان افزایش قید نشده است.

وی تصریح کرد: همچنین در رابطه با نحوه پرداخت‌های نقدی در قالب یارانه واریزی به حساب مردم به اندازه کافی اطلاع رسانی نشده است و اینکه آیا دولت برنامه ای برای حذف دهک هایی دارد یا خیر، آیا پرداخت به میزان قبلی است و یا تغییراتی اعمال می گردد از جمله ابهامات بودجه ای محسوب می گردند.

عضو کمیسیون تلفیق بر این باور است که  این قبیل ابهامات بودجه ای تاثیرات سویی بر روی برنامه های اقتصادی کشور می گذارد و بخش‌های اقتصادی را در یک حالت سر در گمی قرار می دهد.

عدم تحقق سهم تولید

حاجی دلیگانی در پاسخ به سوال خبرنگار تهران پرس مبنی بر برخی انتقادات وارده به سهم بخش تولید عنوان داشت: از میزان مصارف دولت در رابطه با قانون هدفمندی ۱۰ هزار میلیارد تومان سهم بخش تولید و بهبود حمل و نقل و مابقی که رقمی نزدیک به ۵۳ هزار میلیارد تومان می باشد بصورت پرداختهای نقدی و غیر نقدی می باشد که بخش نقدی بصورت یارانه به حساب مردم واریز می شود.

وی افزود: با در نظر گیری ارقام فوق متوجه خواهید شد که سهم بخش تولید کمتر از ۱۵ درصد است در حالی که پیش از این در قانون از سهم ۳۰ درصدی صحبت به میان آمده بود. البته شایان ذکر است که اگر دولت بتواند همین مقدار را در توسعه زیرساختهای صنعتی و کشاورزی بکار گیرد به نتایج مطلوبی دست پیدا خواهد کرد.

عدم تحقق سهم حوزه سلامت

این عضو کمیسیون تلفیق در بخشی دیگر از صحبتهای خود به کاهش سهم حوزه سلامت اشاره داشت و گفت: قرار بر این بود نیمی از مبلغ ۵۳ هزار میلیارد صرف پرداخت یارانه های نقدی شود و مابقی به توسعه شاخصهای سلامت اختصاص یابد که با در نظر گیری سهم ۴۲ هزار میلیاردی یارانه ها می توان به عدم تحقق سهم حوزه سلامت پی برد. در این مورد دولت می‌تواند با سیاست‌های حمایتی خود در ارائه پرداختهای غیر نقدی بویژه در بحث بیمه های درمانی به ارتقا سطح سلامت کمک کند.

حاملهای انرژی

حاجی دلیگانی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی اظهار داشت: در بودجه سال ۹۲ میزان درآمد حاصله ازاصلاح قیمت حاملهای انرژی ۲۸ هزار میلیارد بوده که این رقم در تبصره لایحه بودجه ۹۳ به ۵۲ هزار میلیارد افزایش یافته است لذا با افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی مواجه هستیم اما به عقیده بنده با توجه به اینکه این میزان سقف افزایش قیمتها می باشد، چیزی بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت حاملهای انرژی نخواهیم داشت. البته کمیسیون تلفیق در این رابطه پیشنهادی داشت مبنی بر درآمد ۴۲ هزار میلیاردی دولت از اجرای هدفمندی مطابق با سال قبل تا با افزایش حاملهای انرژی و به تبع آن آثار تورمی روبرو نباشیم.

یارانه نان

وی در پایان در مورد افزایش درآمدهای حاصل از اجرای یارانه نان و تاثیر احتمالی بر افزایش قیمت نان افزود:  نظر کمیسیون تلفیق آزادی سازی قیمت آرد و پرداخت مابالتفاوت بصورت یارانه به مردم است چرا که دو نرخی بودن قیمت نان منجر به ایجاد رانت  می شود، پیشتر نیز مشاهده شده که عده ای آرد را ببه قیمت یارانه ای دریافت و با قیمتهای آزاد بفروش می رسانند. لذا با توجه به مشکلات و معضلات این موضوع و فقدان مکانیزمهای نظارتی لازم، این بحث باید مورد توجه قرار گیرد.