دولت مجاز به واگذاری اسناد خزانه برای تسویه بدهی به پیمانکاران شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی بندهایی از لایحه بودجه در جلسه امروز کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون برنامه با تصویب بندی از لایحه بودجه به دولت اجازه دادند اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال به منظور تسویه بدهی خود بابت طرح های تملک دارایی تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان به طلبکاران غیردولتی واگذار کنند.

حسینعلی حاجی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص مصوبات جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در جلسه امروز اعضا مصوب کردند که دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با اولویت پروژه های میادین نفتی مشترک، مهار آب، تصفیه آب و نیروگاههای برق منتشر کند.

نماینده مردم شاهین شهرومیمه/برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین به دولت اجازه داده شد ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین سود برای طرح های انتفاعی منتشر کند در صورتی که اوراق مشارکت مورد نظر به فروش نرفت به دولت اجازه داده شد این اوراق را بابت مطالبات معوق پیمانکاران و مشاوران با تایید معاونت برنامه ریزی به آنها واگذار کند.

وی ادامه داد: همچنین به شهرداری ها اجازه داده شد ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند که سود ۵۰ درصد این اوراق را دولت و ۵۰ درصد آن را شهرداری های تضمین می کنند.

حاجی گفت: در جلسه قبل کمیسیون برنامه و بودجه نیز این موارد بررسی شده بود اما به دلیل اینکه کمیسیون حد نصاب نداشت رای گیری نشده بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: علاوه بر این با تصویب بند دیگری از لایحه بودجه به دولت اجازه داده شد اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال به منظور تسویه بدهی های خود بابت طرح های تملک دارایی تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان به طلبکاران غیردولتی پرداخت کند. این اسناد به عنوان ابزار مالی اوراق بهادار است.

وی تصریح کرد: بر این اساس زمانی که دولت اعتبارات لازم برای تسویه بدهی های خود را ندارد با تصویب این ماده طلب پیمانکاران را به روز پرداخت کرده و ۲۰ درصد هم سود می دهد.

وی ادامه داد: در کمیسیون برنامه در این خصوص که آیا این سود ربا تلقی می شود یا نه دیدگاههای متفاوتی وجود داشت. این بند به تصویب رسید ولی مقرر شد در خصوص متن و نوع پرداخت سود حجت الاسلام مصباحی مقدم متنی بیاورد که مغایرتی با شرع نداشته باشد.

به گزارش مهر در بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ نیز مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه چنین پیشنهادی را برای تسویه بدهی پیمانکاران مطرح کرد که در صحن علنی مجلس به تصویب نرسید.