ابعاد بودجه ۹۳ در گفت‌وگوی ایسنا با یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که بودجه سال ۹۳ از نظر اعداد و ارقام تفاوت چندانی با بودجه سال گذشته ندارد و از طرفی این بودجه باید به صورت عملیاتی به مجلس ارائه می‌شد که اکنون این اتفاق نیفتاده است.

حسین علی حاجی دلیگانی درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه‌ اصفهان گفت: به نظر می‌رسد که درسال ۹۳ با کسری بودجه مواجه باشیم، اما با این حال پیش بینی می‌شود که کلیات بودجه سال ۹۳ به تایید مجلس برسد، ولی به طور حتم تغییراتی در تبصره‌ها، بندها و مجموع درآمدی و هزینه‌ای این لایحه ایجاد خواهد شد.

وی گفت: بودجه سال ۹۳ یک حسن دارد و آن هم این است که در موعد مقرر به مجلس رسیده است.

وی با بیان اینکه منابع عمومی بودجه دولت دراین لایحه ، ۲۰۰هزار میلیارد تومان است که سال ۹۲ هم همین عدد بود، گفت: درلایحه بودجه ۹۳، درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها ۲۳۸ هزار میلیارد تومان دیده شده و این به گونه‌ای است که این سهم در لایحه سال گذشته هم ۲۵۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

حاجی دلیگانی افزود: در لایحه بودجه، منابع عمومی دولت که مربوط به هزینه‌های جاری و عمرانی کشور می‌شود، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است که در قانون سال ۹۲ این رقم، ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان بود.

وی بیان‌کرد: در لایحه بودجه، ۵/۱۴ درصد از سهم فروش نفت به وزارت نفت و ۳۱ درصد به صندوق توسعه ملی و ۵/۵۴ درصد هم به عنوان سهم درآمدی دولت از محل فروش نفت است که به خزانه واریز می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: از لحاظ سهم درآمدی بودجه و از ۱۹۵ هزارمیلیارد تومان ، ۷۷ هزارمیلیارد تومان وابسته به نفت است که در لایحه سال ۹۲ این رقم ۸۵ هزار میلیارد تومان بود که این نشان می‌دهد که در لایحه بودجه ۹۳ هشت هزار میلیارد تومان متکی به نفت کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۳، دولت ۱۵ هزارمیلیارد تومان سهم مالیات‌ها را افزایش داده است، گفت: در این لایحه سهم مالیات و حقوق ورودی ۶۶ هزارمیلیارد تومان دیده شده که این سهم در قانون بودجه سال قبل ۵۱ هزارمیلیارد تومان بود.

حاجی دلیگانی افزود: دولت باید به جای افزایش عمق مالیات‌ها، سطح مالیات‌ها را افزایش دهد و این به معنای آن است که دولت باید کسانی را که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند مد نظر قرار دهد و به تخلف آن‌ها رسیدگی کند، نه این که بیاید از آن‌هایی که به طور منظم مالیالت پرداخت می‌کنند، مالیات بیشتری اخذ کند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار افزود: در لایحه بودجه سایر درآمدها ۵۲ هزارمیلیارد تومان در نظرگرفته شده که این رقم به نسبت سال قبل ۱۲ هزارمیلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان‌کرد: در این لایحه از مجموع ۱۹۵ هزارمیلیارد تومان، ۳۷ هزار میلیارد تومان سهم عمرانی، ۱۴۰ هزارمیلیارد تومان سهم هزینه‌ای و ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز سهم مالی در نظر گرفته شده است که این اعداد در لایحه سال قبل به ترتیب ۵۶ ، ۱۳۴ و ۱۰ هزارمیلیارد تومان بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در سال ۹۱ و۹۲ سهم وصول هزینه‌های عمرانی به صورت کامل تحقق پیدا نکرد، گفت: این موضوع سبب شد تا بسیاری از پروژه‌های عمرانمی نیمه تمام رها شوند و این پروژه‌ها مبالغی را به پیمانکاران مربوط بدهکار شوند.

حاجی دلیگانی اضافه ‌کرد: دولت باید تلاش کند تا هم بودجه عمرانی سال ۹۳ را تامین کند و هم تحقق پیدا نکردن هزینه‌های سال ۹۱ و۹۲ را جبران کند که البته این کار بسیار مشکلی برای دولت است.

وی افزود: دولت در لایحه امسال فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز را پیش بینی کرده است که امیدواریم دولت بتواند این میزان صادرات را داشته باشد که اگر این گونه نشد، مشکلاتی در بودجه به وجود می‌آید.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت در بحث تورم سرمایه گذاری کرده که با کاهش نقدینگی بتواند تورم را کنترل کند، گفت: به نظر می‌رسد ما در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم شد که این کسری بودجه باعث می‌شود دولت از بانک مرکزی استقراض کند.

وی همچنین اشاره نکردن به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۳ را یکی از نقاظ ضعف این لایحه دانست و گفت: این مسئله می‌تواند به خودی خود در آینده مشکلاتی را در بحث بودجه به وجود آورد.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه ما در بحث بودجه یک نوع غفلت داریم و آن هم این است که بودجه شهرداری‌ها در تنظیم لایجه بودجه عمومی کشور دیده نمی‌شود، گفت: این در حالی است که بودجه شهرداری‌ها همه ساله تاثیر و تبعات مثبت و منفی بر اقتصاد جامعه به همراه دارد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس خاطرنشان‌کرد: باید راهکاری اندیشیده شود که بودجه شهرداری‌ها در فهرست بودجه عمومی کشور لحاظ شود تا آثار و تبعات آن مشخص شود و از طرفی دیوان محاسبات نیز ارزیابی و نظارت مستمری بر آن داشته باشد.

انتهای پیام