حاجی دلیگانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور مطرح کرد:مجلس مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را به دولت بدهد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در شرایط فعلی اقتصادی که دولت با مشکل کمبود درآمد مواجه شده، ضرورت ایجاب می کند برای تسریع در اجرای پروژه های ملی و استانی تملک داراییهای سرمایه ای، به دولت این اجازه داده شود که بتواند بصورت قانونی و مشخص از ظرفیت صندوق توسعه ملی استفاده کند

حسین‌ علی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت افزود: باید پذیرفت در شرایط عادی اقتصادی، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع واریزی کار مطلوبی نیست.

نماینده مردم شاهین ‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی اقتصادی که دولت با مشکل کمبود درآمد مواجه شده، ضرورت ایجاب می کند برای تسریع در اجرای پروژه های ملی و استانی تملک داراییهای سرمایه ای، به دولت این اجازه داده شود که بتواند بصورت قانونی و مشخص از ظرفیت صندوق توسعه ملی استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: با کاهش ۶ درصد از سهم ۲۶ درصدی واریزی از  درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی تقریبا ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار دولت قرار می گیرد و می توان گفت این اعتبار برای هزینه در بخش های عمرانی رقم مناسبی خواهد بود و امیدوارم مجلس همکاری لازم را در این خصوص با دولت داشته باشد.

حاجی دلیگانی در خصوص شرایط استفاده بخش خصوصی از ظرفیت صندوق توسعه ملی افزود: باید توجه داشت در مجموع ضوابط و قوانین سخت گیرانه، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی را برای بخش خصوصی دشوار کرده  و متاسفانه بخش خصوصی  که باید تسهیلات از صندوق دریافت می کرد موفق به این کار نشده است و برخی از تسهیلات صندوق استفاده کرده اند که شرایط لازم را نداشته اند.

وی گفت: آنچه مشخص است باید هرچه زودتر شرایط استفاده قانونی از منابع صندوق توسعه ملی تسهیل شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: باید توجه داشت بخشی از عدم اجرای قانون در کشور ناشی از  نبود نظارت کافی از سوی دستگاههای نظارتی است، بطوریکه یکی از دلایل کمبود نظارت ناشی از این است که متاسفانه بیشتر زمان کاری مجلس صرف قانون گذاری می شود و برای انجام وظیفه نظارتی زمان کافی باقی نمی ماند./