نماینده مردم شاهین شهر ومیمه /برخوار در واکنش به این اظهارات اقای زنگنه بیان کردند؛ خصوصیسازی را قبول ندارد، گفت: نمیدانم هدف آقای زنگنه از این گفته واقعا چه بوده است؟ اگر هدفشان موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانینی که در این رابطه بیان شده است می باشد، در اینصورت واقعا جای سئوال و اشکال است که وی با آن مخالف می باشد، زیرا این اظهارات وی مخالفت با قانون است، اما اگر به نحوه خصوصیسازی ایراد گرفته باشند که در اینصورت ما هم قبول داریم که در نحوه خصوصیسازی طبیعتا اشکال بوده است و بایستی اشکالات در اینباره رفع شود.
به گزارش سرویس سیاسی بی باک، ۵۰ نفر از نمایندگان طی نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواهان تذکر دادن به رئیسجمهور و همچنین اعتراض به لغو برخی مصوبات قانونی و اظهارات وزرای اقتصادی شدند.
نمایندگان برخی موضعگیریها و اقدامات اخیر را آغاز یک انحراف در دولت دانستند به گونه ای که همچنین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه به آقای نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تذکر دادهاند.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه و نماینده مردم شاهینشهرومیمه/برخوار _ که در روز رای اعتماد مجلس به وزرا به عنوان مخالف برخی از وزرای پیشنهادی صحبت کرد و علت مخالفت وی تقریبا همان مسائلی بود که این روزها برخی نمایندگان را وادار به نوشتن نامه و اعتراض کرده است _ در گفتگو با بخش سیاسی بی باک بیان داشت: متاسفانه نوشتن این نامه را از سایتهای خبری شنیدم و خودم در جریان تهیه آن نبودم، مطالبی را هم که در روزهای جلسه رای اعتماد گفتم به عنوان نکاتی بود که در برنامه ۴ ساله آقای رئیسجمهور نیامده بود . بنابراین بنده فقط از جهت بیان کاستیها و اولویتهایی که احساس میکردم نادیده گرفته شده است، تذکراتی را دادم. و تنها قصدم توجه دادن دولت به این نکاتی بود که مردم به آن شدیدا توجه دارند و علاقهمند هستند که دولت هم توجه داشته باشد.
وی در خصوص اینکه برخی این اقدام نمایندگان را برنمی تابند و از اینکه نمایندگان به اقدامات غیر قانونی وزرا اعتراض می کنند و تذکر می دهند که درصورت توجه نکردن وزرا به مسائل مطرح شده استیضاح آنان را در دستور کار قرار می دهند اظهار ناراحتی می کنند، بیان داشت: رئیسجمهور را اکثریت مردم انتخاب و مقام معظم رهبری هم به عنوان ولی امر مسلمین ایشان را تنفیذ کردند و در صحبتهای مختلفی هم از ایشان حمایت نمودند. بنابراین ما هم باید همگی از دولت حمایت و پشتیبانی کنیم. اما در عین حال این پشتیبانی فقط به معنای تعریف کردن و تشکر کردن نیست بلکه بعضی جاها هم براساس رسالت نظارتی که مجلس بر عهده دارد باید تذکر دهد، نکتهای را بگوید و پیام بفرستد. از جمله مواردی که مجلس می تواند به دولت کمک کند اینکه دولت از دولت بخواهد تا در همان مسیر اعتدالی که گفته است مسیرش را انتخاب و استمرار دهد و از آن مسیری که خودش تبیین کرده است منحرف نشود.
نماینده مردم شاهین شهرومیمه/برخوار در واکنش به این اظهارات اقای زنگنه بیان کردند؛ خصوصیسازی را قبول ندارد، گفت: نمیدانم هدف آقای زنگنه از این گفته واقعا چه بوده است؟ اگر هدفشان موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانینی که در این رابطه بیان شده است می باشد، در اینصورت واقعا جای سئوال و اشکال است که وی با آن مخالف می باشد، زیرا این اظهارات وی مخالفت با قانون است، اما اگر به نحوه خصوصیسازی ایراد گرفته باشند که در اینصورت ما هم قبول داریم که در نحوه خصوصیسازی طبیعتا اشکال بوده است و بایستی اشکالات در اینباره رفع شود.
وی درخصوص لغو مصوبات قانونی دولت که مورد تأیید مجلس بوده است، تصریح کرد: دولت میتواند مصوبه جدیدی را تبیین و تسلیم مجلس کنند، ولی نمیتوانند مصوبه قبلی را لغو کنند. براساس قوانین فقط مجلس شورای اسلامی است که می تواند قوانینی را تغییر دهد یا قانونی را بردارد.
حاجی دلیگانی در پایان تاکید کرد: اگر تصمیمی را دولت در قالب بخشنامه یا تصویبنامه گرفته باشد، در اینجا مرجع تصمیمات جدید خود دولت است لذا می تواند تصمیمات جدیدی را بر یک نوع سیاستگذاری یا روش اجرایی جدید لحاظ کند که این حق دولت است، اما آنچه که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است طبیعتا این در اختیار مجلس می باشد که مصوبه جدیدی را تصویب کند یا نکند.
دیدگاهتان را بنویسید