آخرین اخبار

طرح تعیین “تورمی” نرخ اجاره چیست؟

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی به هیئت رئیسه مجلس خواستار آن شدند که موجر یا مستأجر بتواند به‌استناد ترقی و یا تنزل نرخ تورم درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را کند. ۲۲ نماینده مجلس با ارائه طرحی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح مواد ۴ و ۱۹ قانون […]

اشتراک گذاری
09 شهریور 1392
کد مطلب : 10343

42967_orig

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی به هیئت رئیسه مجلس خواستار آن شدند که موجر یا مستأجر بتواند به‌استناد ترقی و یا تنزل نرخ تورم درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را کند.

۲۲ نماینده مجلس با ارائه طرحی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح مواد ۴ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ شدند که این طرح در جلسه علنی ۱۳۹۲/۶/۳ اعلام وصول شد.
در مقدمه این طرح آمده است: هرچند در سال ۱۳۷۶ قانون مالک و مستأجر براساس واقعیات و در نظر گرفتن احکام شرع به تصویب رسیده است و از آن تاریخ بسیاری از معضلات و تنگناهای قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ رفع گردیده است، لکن همچنان اماکن استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ که عمدتاً در مراکز تجاری و قدیمی و دارای سابقه شهرها واقع می‌باشند، با مشکلات و معضلات قانون مزبور درگیر می‌باشند.
در بخش دیگری از مقدمه این طرح تأکید شده است: از جمله احکام قانون مالک و مستأجر سال ۱۳۵۶ که موجب اختلاف بین مالک و مستأجر شده و منشأ طرح دعاوی متعدد نزد مراجع قضایی می‌گردد، موضوع تعدیل اجاره‌بها و همچنین بحث انتقال منافع و حقوق مستأجر در محل کسب می‌باشد. برای کمک به رفع این اختلافات طرح اصلاح مواد ۴ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به‌شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

** طرح اصلاح موادی از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
ماده ۱ – ماده ۴ قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۴ – موجر یا مستأجر می‌تواند به‌استناد ترقی و یا تنزل نرخ تورم درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجازه منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره و یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین و یا تعدیل اجاره‌بهای صادرشده ۳ سال تمام گذشته باشد. در صورت عدم توافق موجر و مستأجر دادگاه بر مبنای آخرین شاخص نرخ تورم متوسط سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی اجاره‌بها را تعدیل خواهد کرد.
ماده ۲ – ماده ۱۹ قانون به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۹ – در صورتی‌که مستأجر محل کسب یا پیشه و یا تجارت به‌موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر را داشته باشد، می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد یا اجاره‌نامه در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه و یا تجارت مستأجر را بپردازد و الّا مستأجر می‌تواند با تودیع معادل ۱۵ درصد ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت محل به‌نفع مالک در صندوق دادگستری نسبت به انتقال منافع مورد اجاره به غیر اقدام نماید.
۱۵ درصد ارزش حق کسب و یا پیشه یا تجارت مذکور در فوق با تقاضای مستأجر و به‌دستور دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. در این صورت دادگاه مزبور دستور تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) را صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود. مستأجر جدید ازهرحیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق خواهد بود.
به گزارش تسنیم، اسامی نمایندگان امضاکننده این طرح به‌شرح زیر می‌باشد:

۱- جعفر قادری

۲- عزت‌الله یوسفیان

۳- مهدی دواتگری

۴- حسین گروسی

۵- اللهیار ملک‌شاهی

۶- غلامرضا تاجگردون

۷- غلام‌محمد زارعی

۸- سیدحسین ذوالانوار

۹- شهباز حسن‌پور

۱۰- میرهادی قره‌سید رومیانی

۱۱ – عباس رجایی

۱۲- علیرضا سلیمی

۱۳- احمد امیرآبادی فراهانی

۱۴- غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی

۱۵- حسینعلی حاجی‌دلیگانی

۱۶- سیدسعید زمانیان دهکردی

۱۷- غلامرضا اسداللهی

۱۸- محمدمهدی رهبری

۱۹- قاسم عزیزی

۲۰- محمد سقایی

۲۱- علیرضا منادی سفیدان

۲۲- ضرغام صادقی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *