🔺🔻 دقایقی پیش و درصحن علنی ” انتقادات تند ” جناب آقای حاجی به خودِ مجلس:
🔶 شان آئین نامه داخلی مجلس این است که جلسات بهتر اداره شود اما در همین دوره صدها بار آئین نامه نادیده گرفته شد است واین علیرغم سوگند هیات رئیسه است وباید بروید ذمه ای که برعهده شما است را بپردازید.
🔶 گزارش برنامه دولت باید ظرف دوهفته بیاید ،ولی ضمانتی ندارد ؛ در سالهای اخیر آنهایی که آئین نامه را اصلاح کردند فقط به سمت رئیس محوری رفته اند و درجهت محدود کردن نماینده بوده است.
🔶 از کیمیسیون آئین نامه سوال دارم؛ بیش از یکسال است گزارش شفاف سازی آماده شده است در صحن و به کمیسیون ارائه شد ولی هنوز از کمیسیون بیرون نیامده!!
🔶 چندماه است تصمیم گرفتند که از ساعت ۱۸ به بعد تلفنخانه مجلس پاسخ گو نباشد! این محدودسازی ارتباط با مردم است .
🔶مگر ما شفاف سازی حقوق مقامات را تصویب نکردیم چرا حقوق مدیران مجلس روی سامانه نرفته است ؟! این که بودجه نیاز نداشته ما برای دلخوشی آئین نامه تصویب میکنیم اما کی اجرا میشود
🔶هواپیما سقوط کرده است یکسال و نیم است گزارش کمیسیون عمران چاپ نمیشود؛ الان تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات گذاشته ام از بانک مرکزی یا از خودِ مجلس ولی در دستور نمی آید.

✳️ پیشنهاد جناب آقای حاجی برای حل مشکل شهرداری ها:
♦️ یک مسئله ای دارد تصویب میشود که مشکل برای همه شهرداری ها ایجاد میکند و آن واژه “حوزه” است.
♦️طبق گزارش کمیسیون تاسیسات مربوط به پسماند در حوزه ای که مستقر است باید باشد ،اما ما میگوییم به جای واژه حوزه از واژه “شهرداری های مجری” استفاده شود
♦️ الان خیلی از شهرداری ها باهم یک شرکتی ایجاد کرده اند برای بهره وری بیشتر واین واژه آن ها را دچار مشکل میکند
♦️ آقای رئیس! شما دچار ادارات نشده اید ! من مورد دارم شرکت پسماند شاهین شهر برای یک تغییر اساس نامه یکسال خرده ای است گیر این واژه ها هستند.

🔸لازیجانی در پاسخ به تذکر حاجی دلیکانی:

🔹انگلیسی‌ها دزدی کردند، سپاه جوابشان را داد.

دقایقی پیش و در صحن علنی مجلس؛
🔷🔹 واکنش جناب آقای حاجی به اظهارات اردشیر نوریان نماینده شهرکرد درخصوص “موضوع آب” و حق مردم اصفهان:
🔺 مردم اصفهان یک حق و حقوقی دارند که به نظر میرسد توسط برخی افراد بناست نادیده گرفته شود ؛ من سوالم این است که آب شرب حق مردم است یا نه !؟ اگر هست، پس چرا میگویند هرگونه فعالیتی که برای بحث آب باشد ممنوع است ؟!!
🔺 دهها سال پیش مردم پول دادند و آب خریداری کردند، وزارت نیرو اگر نمیتوانست تامین کند چرا فروخت؟! حقابه و حق اشتراکی از جهت قانونی حق مردم است و باید داده شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی  در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۰ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۴۳، گفت: مردم اصفهان حقوقی دارند که به نظر، برخی به دنبال تضییع این حقوق هستند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که آیا آب شرب حق مردم است، افزود: اگر پاسخ مثبت است پس چرا می گویند هرگونه فعالیتی در این رابطه ممنوع است.

وی اظهار کرد: ده ها سال پیش مردم اصفهان به ازای خرید آب پول پرداخت کردند، اگر وزارت نیرو آب نداشت چرا آب فروخت.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: حقابه حق مردم است که باید داده شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بودجه سال ۹۸، ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی موردنیاز مردم پیش بینی شد اما به نظر می رسد دولت می خواهد این اعتبار را با مکانیزم سال گذشته توزیع کند در حالی که با شیوه قبلی فقرا هر روز فقیر تر می شوند، باید این روش تغییر کند.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: به نظر می رسد برخی زودتر از موعد اقدام به شروع فعالیت های انتخاباتی خود کرده اند وزارت کشور و شورای نگهبان اقدامات لازم برای نظارت بر این فعالیت ها را انجام دهد./

به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی،‌ نماینده مردم شاهین شهر در جلسه علنی امروز مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۴٣ قانون اساسی گفت: مردم اصفهان حق و حقوقی دارند که به نظر می رسد توسط برخی عزیزان نادیده گرفته می شود، آیا آب شرب حق مردم هست یا خیر؟ اگر هست، پس چرا می گویند هرگونه فعالیتی در رابطه با آب ممنوع است؟

وی افزود: ده‌ها سال پیش مردم پول دادند و آب خریداری کردند، اگر وزارت نیرو آب نداشت چرا فروخت؟ به جهت قانونی حقابه حق مردم است که باید داده شود.

نماینده مردم شاهین شهر بیان کرد: از سویی دیگر این موضوع مهم است که در قانون بودجه، ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی آمده است، ولی قرار شد بر اساس روند اجرای سال گذشته اجرا نشود ولی بر اساس همان روند در حال اجرا شدن است، به فقرا و افراد ضعیف فشار می آید و برخی در این میان سوء استفاده می کنند.

حاجی دلیگانی در پایان اضافه کرد: برخی افراد زودهنگام فعالیت خود را در خصوص انتخابات آغاز کردند، شورای نگهبان فعالیت های خلاف قانون و مجرمانه را ثبت و پیگیری کند، وزارت کشور نیز از اکنون در این خصوص مراقبت لازم را داشته باشد.