اعلام جرم علیه دولت به دلیل اجرا نکردن قانون استخدام کارکنان اداری قوه قضائیه

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف، افزود: در قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده که برای رفع کمبود نیروهای اداری قوه قضائیه هر سال سه هزار ۲۰۰ نفر استخدام شوند.

وی افزود: در ۲ سال گذشته ( سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) آزمون، مراحل جذب و استخدام شش هزار و ۴۰۰ نفر از سوی قوه قضائیه انجام شده و این نیروها آماده استخدام هستند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: متاسفانه دولت و سازمانهای زیر مجموعه از جمله سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه بودجه وظایف خود را انجام ندادند و این افراد بلاتکلیف هستند.

حاجی دلیگانی افزود: سازمان امور استخدامی مجوز استخدام نداده و سازمان برنامه بودجه هم اعتبار لازم را برای جذب این افراد تخصیص نداده است.

وی گفت: در حال حاضر شش هزار و ۴۰۰ نیرو آماده بکار چندین ماهه بلا تکلیف هستند و حق آنها در حال تضییع شدن است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در روزهای گذشته تعدادی از این افراد به وی مراجعه کرده و خواستار پیگیری این مشکل در مجلس شدند، افزود: اینجانب اعلام جرمی علیه سه مجموعه وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی دولت تهیه کردم.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه این اعلام جرم خطاب به هیئت رئیسه مجلس نوشته شده، تاکید کرد: اینجانب یکشنبه آینده این اعلام جرم را به امضای حداقل ۱۰ نماینده می رسانم و سپس به هیئت رئیسه مجلس تحویل می دهم تا طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه مجلس رسیدگی شود.

طبق این ماده هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.