×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۲۹ مرداد - ۱۳۹۸  
true
false

حماسه سازان :

♨️♨️با پیگیری های جناب آقای حاجی ؛گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضائیه ارجاع شد.
🔵 نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش عملکرد دستگاه اجرایی در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضائیه موافقت کردند.
🔴در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی قرائت شد.
🔹براساس این گزارش نمایندگان با اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس درباره ارجاع گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به قوه قضائیه با ۱۲۶ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
🔸گفتنی است گزارش موضوع ماده (۲۳۴) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بدین شرح است:
قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۳۶۸ تصویب و در سالهای ۱۳۷۲، ۱۳۸۳ اصلاحیه هایی در آن صورت گرفت و مقرر شد که محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی، به گونه ای تعیین شود که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
مهمترین وظایف دولت در اجرای احکام قانونی مرتبط با خرید تضمین محصولات اساسی کشاورزی عبارتند از:
✅اول: قیمت تضمینی باید قبل از شروع فصل کشت محصولات پاییزه (آخر شهریورماه) رسما اعلام شود.
✅دوم: حداقل افزایش قیمت باید معادل نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی باشد.
✅سوم: در تبصره «۳» قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و بند (ب) ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت دیرکرد در صورت تأخیر در پرداخت بیش از یک ماه، مقرر شده است.
⭕️زمان اعلام قیمت تضمینی اهمیتی پایین تر از میزان قیمت ندارد، چرا که بر اساس آن کشاورزان برای میزان کشت تصمیم گیری می کنند. در چند سال اخیر متاسفانه از این قانون تخطی شده و قیمت های تضمینی خارج از موعد قانونی اعلام شده است.
✳️اگر بازه بلند مدت را در نظر نگیریم و دولت موظف به اعمال افزایش سالانه نرخ تورم بوده باشد؛ آنگاه در سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ بواسطه دو سال ثبات قیمت گندم، قیمت اعلامی حدود ۲۵ درصد از حداقل قیمت قانونی برای گندم پایین تر بوده است. بر اساس همین محاسبات، در سال زراعی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ به ازای هر کیلوگرم گندم، ۳۲۲۹ ریال کمتر از حداقل قیمت قانونی پرداخت شده است که با لحاظ کل خرید ۹٫۵ میلیون تنی از کشاورزان، حدود ۳۰٫۶ هزار میلیارد ریال از حداقل حق قانونی کشاورزان به آنها کمتر پرداخت شده است و به عبارتی ۲۵ درصد قیمت گندم، از کشاورزان گندم کار مالیات پنهان دریافت شده است.نکته مهم این که بر اساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، باید هرساله شرایط تولید و بازار، در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی لحاظ شود؛ اما قیمت اعلامی نه تنها به این موضوع بی توجه بوده، بلکه حداقل های قانون را نیز رعایت نکرده است.در خصوص زمان اعلام قیمت خرید تضمینی وزارت جهاد کشاورزی قصور یک تا چند هفته ای داشته است. اما تخلف شورای اقتصاد به ویژه ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیر شورای اقتصاد در اعلام با تاخیر قیمت تضمینی محصولات زراعی محرز است.
در خصوص قیمت خرید تضمینی اعلامی از سوی دولت، تخلف از قانون محرز است و تخلف اعضای شورای اقتصاد و به ویژه ریاست شورا و دبیر آن بواسطه جایگاه و امکان تاثیر گذاری، مشهود است.
در خصوص عدم پرداخت دیرکرد در صورت تاخیر در پرداخت بیش از یک ماه نیز تخلف سازمان برنامه و بودجه؛ به علت عدم رعایت این موضوع در لوایح بودجه سالیانه و به ویژه پس از تاکید آن در قانون برنامه ششم توسعه، محرز است.

true
true
false
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true