روزنامه قانون نوشت؛ از سوی یک نماینده مجلس به دیوان عدالت اداری ارائه شد؛ دادخواست ابطال سند ۲۰۳۰

از سوی یک نماینده مجلس به دیوان عدالت اداری ارائه شد؛

دادخواست ابطال سند ۲۰۳۰

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دادخواستی را به دیوان عدالت اداری دادم وامیدوارم آن را با توجه به اهمیتش هرچه زودتر، مورد رسیدگی قراردهد.

قانون- عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دادخواستی را به دیوان عدالت اداری داده وامیدوارم آن را با توجه به اهمیتش هرچه زودتر، مورد رسیدگی قراردهد.

به گزارش قانون به نقل از مهر؛  حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر درخصوص اظهاراتی مبنی بر عدم اجرای بخشی از سند ۲۰۳۰ توسط مسئولان، بیان کرد: بخش هایی از این سند قابل حذف و یا قابل اصلاح نیست که دولت بخواهد بخش هایی ازآن را اجرا نکند.

وی ادامه داد: برابر با بند ۱۱ و ۱۲ سند۲۰۳۰  نمی‌توان بخشی آن را پذیرفت و بخشی را نپذیرفت دولت بایستی به صورت یکپارچه این سند را لغو کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: بنابراین اینکه برخی از بندهای آن را بپذیریم و برخی از بندهای آن را اجرا نکینم درواقع یک نوع تاکتیکی عمل کردن است برای اینکه یک مرحله از این طرح در کشوربرقرار شود و در مرحله دوم هم ما بقی ان را در کشور اجرا کنیم و این به ضرر ملت ایران است.

حاجی دلیگانی درخصوص برخورد نمایندگان مجلس با اجرای این سند درکشور نیز عنوان کرد: براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس گزارشی را تهیه کرده ایم و درآن از هیئت وزیران خواسته ایم در مجلس به این سندرسیدگی شود.

نماینده شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس خاطرنشان کرد: رسیدگی و بررسی این سندبه کمیسیون آموزش ارجاع داده شده تا این مصوبه دولت که مغایر با تعداد قابل توجهی از اصول قانون اساسی از جمله اصل‌های دوم، سوم، چهارم و نیز بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ و تعداد کثیر دیگری از اصول قانون اساسی و با توجه به اینکه فرآیندی که در اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی رعایت نشده هم رئیس جمهور و هم وزرا باید پاسخگوی مجلس باشند.

وی در ادامه عنوان کرد: لذا تقاضایی را بهمراه ۱۰ نفر از همکاران دیگر تهیه کرده و امیدواریم که این هفته و یا هفته آینده در دستور کار مجلس قرار گرفته و رسیدگی شود و شرایطی بوجود بیاید که دولت آن را پس بگیرد.

حاجی دلیگانی در پایان افزود: دادخواستی را به دیوان عدالت اداری داده وامیدوارم آن را با توجه به اهمیتش هرچه زودتر، مورد رسیدگی قراردهد. تقاضای ما ابطال سند ۲۰۳۰ دولت است که برخلاف قانون اساسی انجام شده است.