مطهری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر آقای حاجی گفت: کمیسیون ها باید در موعد مقرر گزارش های خود را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.

مطهری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: کمیسیون ها باید در موعد مقرر گزارش های خود را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.

به گزارش ایسکانیوز، علی مطهری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳۰ فروردین) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: کمیسیون ها باید در موعد مقرر گزارش های خود را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده ۲۳۶ می تواند جایگزین خوبی برای تحقیق و تفحص ها باشد افزود: اعمال ماده ۲۳۶ خیلی راه کم هزینه ای بوده از این رو اگر مجلس گزارش ها را تهیه کرده و به قوه قضائیه ارسال کند تسریع در رسیدگی ها صورت می گیرد.

وی ادامه داد: قوه قضائیه نیز باید خارج از نوبت و به سرعت به رسیدگی موارد ارسالی از سوی مجلس بپردازد.

گفتنی است حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری با انتقاد از تاخیر کمیسیون ها در رسیدگی به موارد ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس گفت: بیش از ده ها مورد از اعمال ۲۳۶ در کمیسیون ها مانده و با توجه به اینکه طبق آیین نامه ۱۰ روز زمان برای رسیدگی به آنها وجود دارد باید رسیدگی به آنها با سرعت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد.

شایان ذکر است براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.