مخالفت نماینده دولت روحانی با قانونی شدن “اطلاع مردم از میزان حقوق مدیران”

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار «کواره به نقل از نسیم»، در خصوص حواشی تصویب ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه اظهار داشت:‌ در بین ۱۴۴ ماده‌ای که در برنامه ششم توسعه آمده اگر یک ماده بهترین آنها باشد همین ماده ۳۵ قانون است که دولت را مکلف کرد ظرف یک سال سامانه‌ای را راه‌اندازی کند تا تمام پرداخت‌ها با هر عنوانی به کارکنان دولت،‌ مقامات و مدیران در آن درج شود و این سامانه الکترونیکی را در دسترس دستگاه‌های نظارتی و همچنین عموم مردم بگذارد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با اشاره به اینکه‌ قبل از طرح ماده ۳۵ در صحن علنی موضوع آن در کمیسیون تلفیق مطرح و مصوب شده بوده خاطر نشان کرد: در شرایطی که در ماده یازده گزارش اولیه کمیسیون تلفیق موضوع سامانه ثبت حقوق و مزایا مطرح شده بود اما در گزارش کمیسیون تلفیق متاسفانه واژه عموم مردم حذف شده بود.

وی افزود: در نهایت با پیگیری‌های بنده، نامه‌ای که به رئیس نوشتم و ارسال رونوشت آن را به کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی دادم، رئیس کمیسیون تلفیق پشت تریبون مجلس قبول کرد درخواست بنده درست است و اعلام کرد که اصلاحیه این ماده را خواهم زد که در نهایت هم آن را زد.

حاجی دلیگانی با تاکید براینکه ماده ۳۵ به عمد از گزارش کمیسیون تلفیق حذف شده و امانتداری نکرده بودند اظهار داشت: وقتی از یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس در مورد حذف این بخش سوال کردم گفت که موضوع خیلی مهم و به درد بخوری نبود و برای مردم، کارکنان و مدیران دولت مشکل درست می‌کند که برای همین ما آن را برداشتیم، منم هم گفتم شما اشتباه کردید و در امانت خیانت کردید.

وی اظهار داشت:‌ به آن عضو هیات رئیسه مجلس گفتم مصوبه کمیسیون در دست شما امانت بود و نباید در آن دست می‌بردید که او هم گفت اصلاح می‌کنیم و بالاخره با پیگیری‌های که انجام دادیم اصلاحیه زدند و در روزی که ماده ۳۵ در مجلس مطرح شد کلمه “عموم مردم” همراه با بقیه ماده در صحن قرائت شد و مخالفان هم صحبت کردند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با اشاره به اینکه قاعده این است که هر وقت موضوعی در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود مخالفان و موافقان آن صحبت می‌کنند اظهار داشت: در مورد ماده ۳۵ هم آن کسی که مخالفت کرد کاملا تاکید داشت، اینکه عموم مردم بتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند بد است و آنها استدلال می‌کردند که مثلا وقتی مردم بدانند فلان کارمند حقوق می‌گیرد خوب نیست؛ موافق ماده هم در خصوص ضرورت این کار صحبت کرد.

وی ادامه داد: نماینده دولت زمانی که برای صحبت در خصوص ماده ۳۵ رفت با آن مخالفت کرد و با بیان اینکه ما معتقدیم این موضوع برای کشور ضرر دارد مدعی شد در هیچ جای دنیا هم چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد؛ در این زمان اتفاقا من آمار کشورهای دیگر را داشتم که نشان می‌داد حتی افغانستان هم این شفاف‌سازی را انجام داده‌اند و این دسترسی برای مردم وجود دارد که می‌توانند میزان دریافتی فلان مقام، مدیر یا کارمند را ببینید.

حاجی دلیگانی خاطر نشان کرد:‌ در ۶۴ کشور جهان مردم می‌‌توانند در جریان حقوق مدیران و کارکنان دولت قرار بگیرند و همچنین در ۳۳ کشور هم اطلاعات اموال آنها روی یک سامانه قرار گرفته و مردم در جریان اموال آن مدیر یا مقامات هستند.

وی با بیان اینکه من در جلسه بررسی ماده ۳۵ برگه‌ها را بر سر دست گرفتم و نشان دادم آنگونه که نماینده دولت می‌گوید نیست اظهار داشت: در آنجا اعتراض کردم که چرا حرف اشتباه می‌زنند که تعدادی از نمایندگان آمدن برگه‌ها را گرفتند و اتفاقا به من پس هم ندادند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت:‌ با وجود اینکه نماینده دولت با ماده ۳۵ مخالفت کرده بود ولی نمایندگان مجلس با علم به اینکه در این اطلاعات در دسترس مردم قرار می‌گیرد موافقت کردند و رای خوبی هم داد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون مواد برنامه ششم توسعه در حال تصویب است اظهار داشت: هنگامی که آخرین ماده تصویب شود، کل مواد برنامه ششم توسعه با امضای رئیس مجلس برای شورای نگهبان فرستاده می‌شود و شورای محترم نگهبان نسبت به آن جاهایی که مغایر قانون اساسی یا شرع مقدس تشخیص دهد اعلام مغایرت خواهد و آن ماده به مجلس برمی‌گردد؛ وقتی شورای نگهبان نسبت به هرچیزی اعلام مغایرت کند مجددا مجلس و کمیسیون تلفیق می‌توانند در مورد آن ورود کنند و آن ایرادی که شورای نگهبان گرفته است را اصلاح کند.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه کار خوبی است که توسط صاحبنظران و عزیزان جوانی که در امر شفاف‌سازی فعال هستند تهیه شده و امیدواریم این حرکت را خودشان دنبال کرده و به ما کمک کنند.

وی در پایان در خصوص زمان اجرای شدن سامانه ثبت حقوق و مزایا اظهار داشت: زمانی که این برنامه مصوب شود و دیگر شورای نگهبان ایرادی به آن نداشته باشد و ۱۵ روز بعد از اینکه منتشر شود تبدیل به قانون می‌شود و دولت بایستی آن را اجرایی کند البته در خصوص ماده ۳۵ هم دولت مکلف شد تا ظرف یک سال نسبت به ایجاد این سامانه الکترونیکی به صورت برخط اقدام کنند.