حاجی در برنامه” جهان آرا” شبکه افق مطرح کرد: مصوبه اخیر مجمع تشخیص کارآیی ندارد و ضد شفافیت است

به گزارش مشرق «حاجی دلیگانی» نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی و صادق شهبازی، پژوهشگر و فعال فرهنگی به همراه دکتر وحید یامین‌پور به‌عنوان مجری- کارشناس در این برنامه به ارائه نقطه نظرات خود در باره موضوع شفافیت مالی مسئولان نظام پرداختند.

یامین‌پور: موضوع‌هایی که هفته گذشته روی آن بحث شد دو روی یک سکه است. خیلی‌ها از ما به‌خاطر پرداختن به چنین مباحثی تشکر می‌کنند و برای خیلی هم باعث رنجش و تکدر خاطر می‌شود و احساس خطر کنند. موضوع این برنامه «شفافیت مالی مسئولان و کارگزاران نظام» است. موضوعی که این روزها بیشتر سر زبان‌ها است. بخصوص از زمانی‌که ماجرای فیش‌های نجومی مردم را خیلی ناراحت کرد و رهبر معظم انقلاب هم بارها راجع به این موضوع و اینکه باید یک سرانجامی پیدا کند نکاتی را فرمودند. مأموریت و وظیفه ذاتی رسانه این است که به دغدغه‌های مردم توجه کند؛ لذا این موضوع را انتخاب کردیم. ضمن اینکه رسانه راجع به خود این موضوع یعنی کمک به شفافیت اموال مسئولین، مسئولیت دارد.

جمله‌ای از شهید بهشتی نقل شده که «کسانی که خواهان خدمت در سمت زمامداری امت هستند باید نخست وضع خود و خانواده خود را از نظر وضع زندگی روشن کنند. اگر آماده هستند در کمترین سطح درآمد مردم زندگی کنند در این راه گام بردارند، وگرنه نه!» باید وضع زندگی و اموال مسئولین روشن باشد. بخش نخست این جمله، یعنی روشن‌بودن این سطح که مطالبه‌ای انقلابی و دینی است در همان اوان انقلاب به‌عنوان متن قانون اساسی پذیرفته شد و در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به رسمیت شناخته و اعلام شد. بخش دوم این جمله هم هفته پیش به آن پرداخته شد و آن اینکه مسئولین می‌توانند متمول باشند، ممکن است شغل کسی اقتضا کند و درآمد خوبی داشته باشد، یا نسل اندر نسل وضع مالی خوبی داشته باشند، ولی اجازه ندارد در حکومت انقلاب اسلامی، بنابر آرمان‌های امام راحل و بزرگان انقلاب اسلامی همچون رهبر معظم انقلاب، باید بین یک زندگی مرفه و اشرافی یا خدمت‌گزاری به‌عنوان کارگزار جمهوری اسلامی انتخاب کند. این هم موضوعی بود که هفته پیش به آن پرداخت شد. هرچند باید به‌صورت مداوم به این موضوع پرداخته شود، با گوش‌ها آشنا شود و مردم این را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های انتخاب‌شان درنظر بگیرند تا مردم همین‌که شنیدند مسئولین چنین زندگی و وضعیت مالی دارد باید او را خط و از دایره انتخاب‌های خود کنار بزنند. این‌ موضوع آن‌قدر باید تکرار شود تا این اتفاق بیفتد.

حاجی دلیگانی: اتفاقاً هم آموزه‌های دینی ما روی این مطلب تأکید دارد و هم قانون اساسی که همان میثاق ملی ماست به این موضوع پرداخته است. منتهی اشکالی که وجود داشته این است که تا الان نظارت عمومی بر این موضوع نبوده، یعنی فقط در دستگاه‌های قضایی یا نظارتی انحصار پیدا کرده که اگر نظارت عمومی می‌بود طبیعتاً خیلی از نتایج و انتخاب‌ها متفاوت از این دیدگاه بود.
به فرموده امیرالمؤمنین(ع) هرکس بعد از جایگاه مدیریتی خود افزایش اموال داشته باشد از خیانت‌کاران است/ آموزه‌های دینی متعلق به ماست، ولی دیگران به آن عمل می‌کنند

یامین‌پور: زیادی اعتماد کردیم.

حاجی دلیگانی: چند روز پیش برنامه پیک بامدادی برنامه‌ای با همین موضوع داشت. یکی از همکاران فعلی ما که در مجلس نهم هم بود به عبارتی تمسک پیدا ‌کرد و گفت اگر مردم بدانند منِ نماینده، منِ مدیرکل، منِ وزیر و منِ رئیس‌جمهور چگونه حقوق می‌گیرند قدرت تحلیل ندارند، نمی‌دانند این را در خودشان تجزیه و تحلیل کنند. گفتم اتفاقاً این یک نوع اهانت به شعور مردم است، چون یا ما دروغ می‌گوییم یا راست می‌گوییم. اگر می‌گوییم ما خادم مردم هستیم، مخدوم نباید بداند ما چقدر دستمزد می‌گیریم؟ اگر می‌گوییم این مردم صاحب این کشور هستند آیا این صاحب نباید بداند، آن کسی که برای او کار می‌کند چقدر درآمد دارد؟ اگر می‌گوییم مردم کارفرما هستند و کارگزاران نظام پیمان‌کار، یا این را قبول داریم یا خیر، اگر قبول داریم که بحث ما چیز دیگری می‌شود، ولی اگر قبول داریم و مرتب در سخنرانی‌ها و صحبت‌های خود بیان می‌کنیم عملاً باید به این موضوع معتقد باشیم و نترسیم از اینکه مردم بدانند ما چه وضعیتی از نظر مالی داریم.
یامین‌پور: آقای حاجی بحث را به متن سئوالاتی که قرار است امشب به آن پرداخته شود کشاندند. اینکه قوه مقننه و سایر نهادها در باره اینکه به نظارت عمومی در زندگی مسئولین چگونه می‌خواهند کمک کنند چه کرده‌اند؟

 

 

 

این هم یکی از شئون اشرافیت است که با شفافیت مخالفت می‌شود. معمولاً اشراف برج عاج‌نشین هستند، طرفدار محرمانه بودن اخبار و وضع زندگی خودشان هستند و به‌نظر می‌رسد که یک مافیایی در کار است برای اینکه اوضاع شفاف نباشد. توهم توطئه هم نیست و چیزی است که داریم می‌بینیم و فشار می‌آورند. به موجب اصل ۱۴۲، نهادهایی در جمهوری اسلامی بنا را بر این گذاشتند که قوانینی را وضع کنند تا اوضاع را شفاف کند تا زمینه‌های نظارت عمومی بر اموال مسئولین ایجاد شود، نه صرفاً اموال اعلام شود. از جمله یک قانونی در سال‌های گذشته با عنوان طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شد که در مجلس و شورای نگهبان سرانجامی داشته و فرجام کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که در شش ماده و ۲۹ بند و سه تبصره مصوب شده است. دست‌شان درد نکند! من الان کاری به شش ماده ندارم و می‌توانید در اینترنت جستجو کنید و این موارد را بخوانید. من می‌خواهم ماده ۵ این مصوبه را خدمت شما بخوانم و در باره آن صحبت کنیم:

«فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آئین‌نامه ذیل آن تعریف شده است، محرمانه بوده و هریک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت و ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول و یا اسناد مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنها قرار گیرد، اگر عالماً، عامداً مرتکب افشا و انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند و یا به هر نحوی، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی که مقرر است با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ یا انتشار اسناد مزبور نموده و یا موجبات افشا، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نماید.»

یامین‌پور: من نمی‌دانم. شاید به موجب این ماده باشد. ما باید مراقب باشیم در این برنامه تلفات ندهیم که تا دو سال حبس دارد! آقای حاجی من از اینجا شروع کنم یا از موضوع مستحدثه‌ای که این روزها در مجلس نقل و نبات شده و همه در باره آن حرف می‌زنند.

مصوبه اخیر مجمع تشخیص کارآیی ندارد و ضد شفافیت است/ اگر بعضی از مسئولین دوست ندارند مسائل مالی آنها افشا نشود مسئولیت نگیرند/ ماجرای تبصره‌ای که در راه تصویب در مجلس عبارت «نظارت مردمی» از آن حذف شد

یامین پور: اتفاق جالبی است. مثل یک فیلم سینمایی! یک‌بار ماجرا را ساده بگویم. لایحه برنامه ششم توسعه را که کمیسیون تلفیق تدوین کرده، در این کمیسیون یک بند و تبصره‌ای اضافه‌ شده که دولت را ملزم به راه‌اندازی یک سامانه الکترونیکی کرده که آنجا حقوق و دستمزد مسئولین اجرایی نظام برخط است، یعنی هروقت مردم اراده کنند می‌توانید نام آن مسئول مربوطه و رئیس فلان سازمان را وارد کنید و ببینید ایشان ماه گذشته چقدر حقوق دریافت کردند، یعنی علاوه بر نهادهای نظارتی عموم مردم از آن مطلع باشند. آقای حاجی می‌فرمایند وقتی این متن که مصوب شده، امضا شده و رأی آورده و به صحن آمده می‌بینند یک کلمه از آن حذف شده است! کلمه‌ای که امشب موضوع این برنامه است، یعنی امکان دسترسی عموم مردم به مزایا و حقوق مسئولین. چه کسی این کلمه را برداشته و چه اهدافی وجود داشته باید بررسی شود. آقای حاجی! به فرض که این کلمه اضافه و اصلاح شود. فکر می‌کنید نماینده‌ها در صحن به این تبصره رأی می‌دهند؟

پیشنهاد اصلاح اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر مشارکت مردم در تعیین حقوق کارگزاران نظام
برخی از مزایای این قانون را نوشتم. اول اینکه وقتی شفاف باشد اعتماد عمومی زیاد می‌شود و پیوستگی بین مردم و نظام تقویت می‌شود. نکته بعد این است که به سرمایه اجتماعی نظام که در این موضوع توسط این افرادی که این برداشت‌های ناعادلانه را انجام دادند و متأسفانه هم دولت در رسیدگی کوتاهی کرد و روی این مطلب ماله کشید و باز هم متأسفانه دیوان محاسبات مجلس که بایستی بازوی نظارتی مجلس باشد هم همین حرکت را انجام داد خدشه وارد شده است. مشکل بزرگی را که ایجاد شده بود را گفتند  چیزی نبوده! ۳۹۷ نفر بودند که همه پول‌شان را برگرداندند و ۴ نفر دیگر برنگرداندند که اینها را بر می‌گردانیم! در حالی‌که مسئله بزرگ‌تر از این حرف‌هاست. مسئله این است که هرکسی الان مسئولیتی می‌گیرد و با وضعیت عادی در جایگاهی قرار گرفته، حالا که ۲۰ سال مسئولیتی گرفته، صدها میلیارد تومان پول جمع کرده است. ضرری که اینها زدند و عدم رسیدگی درست در این موضوع باعث شد طرح اصلاح اصل ۵۰ قانون اساسی را پیشنهاد کنم. این طرح را تهیه کردم که ما به آراء مردم مراجعه کنیم و بگوییم مردم، شما که صاحب این کشور هستید و می‌خواهید کارگزاران خود را انتخاب کنید، بگویید که می‌خواهید چقدر دستمزد به اینها بدهید.

یامین‌پور: آقای حاجی! ظرف چند ثانیه اموال خود را بفرمایید.

 

یامین‌پور: درود بر روان پاک مرحوم آقای یحیی‌زاده. دو سال‌ونیم در کمیسیون فرهنگی خدمت ایشان بودم. واقعاً مردی شریف، مردمی و پاکی بودند. خداوند ایشان را بیامرزد. نه اینکه در مجلس فعلی نمایندگان این‌چنینی نباشند، نه اینکه مسئولینی این‌گونه نباشند، ولی اگر ما به زنده‌ها رجوع می‌کردیم شائبه تبلیغ و کارهای جناحی پیش می‌آمد، لذا تصور نکنید هرچه آدم خوب است مرده است، خیر. آدم خوب زنده هم زیاد سراغ داریم.

یامین‌پور: اگر دین ندارید از غرب تقلید کنید.

یامین‌پور: در میان این برنامه دو سه موضوع دیگر پیدا کردیم. ما الان صبر می‌کنیم که مجلس شورای اسلامی با این تبصره ۵ ماده ۱۰ چه می‌کند. اگر به این دسترسی عمومی مردم به حقوق و دستمزد مسئولین کشور رأی داد که فبها، اگر نشد زحمت یک برنامه دیگر روی دوش ما می‌افتد. یک خبر بد هم شنیدم که هنوز داریم تحقیق می‌کنیم. اگر این واقعیت داشته باشد باز هم یک برنامه خواهیم داشت. شنیدم بعد از ماجرای افشای فیش‌های نجومی و امثالهم بعضی از وزارت‌خانه‌های پول‌دار یک مکانیزم دورزدن فیش‌های نجومی طراحی کردند، یعنی فیش‌های نجومی را سه تکه کردند و با یکی حقوق می‌دهند، با یکی اضافه کار و با یکی دیگر کارانه می‌دهند که طبعاً یکی از اینها به‌عنوان حقوق اصلی منتشر می‌شود. خیلی ابتکار در این وجود دارد آدم این مکانیزم را برای دورزدن چنین موضوعی خرج کند. اگر ما این ابتکار را برای دورزدن تحریم‌ها به‌کار می‌بردیم، اقتصاد مقاومتی محقق شده بود. روی این هم تحقیق می‌کنیم.

شهبازی: برای سقف حقوق مسئولین که بین نهادها دعوا وجود دارد، پیشنهاد چند روز پیش خود را دو باره بازگو می‌کنم؛ رفراندوم برگزار شود تا مردم سقف حقوق مسئولین را مشخص کنند.
یامین‌پور: از کارشناسان برنامه ممنون هستیم. از نمایندگان دیگری که گرایش‌های سیاسی متفاوتی دارند در این برنامه دعوت شده بود که امکان حضور نداشتند. ممنوعیتی وجود ندارد. مسئولینی که این برنامه را دیدند اگر فکر می‌کنند نکته‌ای دارند با ما تماس بگیرند تا امکان حضورشان در این برنامه فراهم شود.